عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً في غزة لمراجعة الأوضاع الميدانية، مؤكدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وما ترتب على عدم الالتزام به من تداعيات كارثية، بما في ذلك الاغتيالات اليومية التي أضرت بجهود الوساطة وأعاقت أي تقدم في المفاوضات.
ونبه المجتمعون إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، نتيجة استمرار الحصار وسياسات الاحتلال التي تحرم السكان من أبسط الحقوق المعيشية، محذرين من محاولات الاحتلال لإعادة هندسة التجويع والتعطيش، وداعين المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنهاء العمل بنظام الطوارئ وتقديم الإغاثة للنازحين.
وأكد المجتمعون على أهمية دعم وكالة “الأونروا” لتمكينها من تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتوفير الإيواء المناسب للعائلات المنكوبة بالنزوح والحصار. كما استعرضوا التطورات السياسية المتعلقة بالمفاوضات في مصر، مؤكدين دعم جهود وقف العدوان وحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير.
وعبر الاجتماع عن رفض أي سياسات أو ممارسات لمجلس السلام وتشكيلاته التي تمثل انحيازاً للاحتلال، وتندرج ضمن محاولات فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني. كما اعتبر المجتمعون أن التسويف وتأخير انتقال الحكم وعرقلة عمل اللجنة الإدارية في غزة يمكّن الاحتلال من استمرار عدوانه دون محاسبة، ويحول دون تحميله المسؤولية عن انتهاكاته أمام المجتمع الدولي.
وشدد المجتمعون على أن سياسات ملادينوف، مبعوث مجلس السلام، تهدف إلى مصادرة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومنع إقامة دولة فلسطينية موحدة جغرافياً وسياسياً.
واختتم الاجتماع بالترحيب بالردود الإيجابية على رسائل لجنة المتابعة إلى الرئيس أبو مازن والأمناء العامين للفصائل بشأن عقد اجتماع وطني لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يمثل أولوية وطنية عاجلة، ودعا الرئيس أبو مازن لاتخاذ الخطوات الفورية للتحضير لهذا الاجتماع