أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تحويل الصحفي والأسير المحرر علاء حسن الريماوي إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد أيام من اعتقاله خلال اقتحام منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الريماوي فجر الخميس 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، عقب اقتحام منزله في رام الله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وفق ما أفادت به عائلته، دون أن يصدر عن سلطات الاحتلال إعلان يوضح أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.
ويأتي القرار الجديد بعد أقل من عام على الإفراج عن الريماوي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عقب اعتقال إداري استمر نحو عامين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جددت خلاله سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري عدة مرات.
وسبق أن تعرض الريماوي للاعتقال مرات عدة، من بينها اعتقاله في نيسان/ أبريل 2021، حين صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر ونصف إثر خوضه إضرابًا عن الطعام.
والريماوي صحفي فلسطيني عمل مراسلًا لقناة "الجزيرة مباشر"، وأدار شبكة "جي ميديا" الإعلامية، كما عُرف بنشاطه الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي واهتمامه بالشأن السياسي.
اعتقال عقب مبادرة "تنازل لله"
وجاء اعتقال الريماوي بعد إطلاقه مبادرة مجتمعية حملت اسم "تنازل لله"، وهدفت إلى المساهمة في إسقاط ديون عن فلسطينيين متعثرين ماليًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب تقارير صحفية، انطلقت المبادرة عقب تواصل معلمة فلسطينية مع الريماوي لمساعدتها في سداد ديونها، قبل أن تتوسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لتشمل حالات أخرى.
وأفادت مصادر إعلامية بأن قيمة الديون التي شملتها المبادرة بلغت ملايين الشواكل.
39 صحفيًا في سجون الاحتلال
ويتزامن اعتقال الريماوي مع استمرار احتجاز عشرات الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أفاد في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري بارتفاع عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين إلى 39، بعد اعتقال الريماوي، بينهم 21 يخضعون للاعتقال الإداري.
كما أشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى تصاعد الاعتقالات والاستهداف بحق الصحفيين الفلسطينيين، بالتزامن مع تحويل الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبرين إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز فلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، وتستند أوامر الاعتقال، وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إلى ما يعرف بـ"الملف السري".