أدان مركز حماية لحقوق الإنسان اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، برفقة عدد من وزرائه وآلاف المستوطنين، ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال المركز، في بيان، إن تحويل البلدة القديمة إلى منطقة عسكرية لتأمين تحركات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا ممنهجًا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل، وفق تقديره، انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن الإجراءات الأمنية المفروضة على البلدة القديمة لا تمنح الاحتلال شرعية، ولا تغيّر، بحسب البيان، من واقع القدس ومكانتها وفق القانون الدولي.
وأشار المركز إلى أن الإجراءات الأحادية المفروضة على الأرض لا يمكنها، من وجهة نظره، إنشاء حق أو تغيير الواقع التاريخي للمدينة، محذرًا من تداعيات التصعيد على الوضع القائم في الأماكن المقدسة.
كما اعتبر المركز أن سلوك المستوطنين، وفق توصيفه، قد يرقى إلى جريمة دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مركز حماية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الأطراف المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك لوقف ما وصفه بالتصعيد والانتهاكات في باحات المسجد الأقصى.
وطالب المركز بمساءلة المسؤولين عن الإجراءات التي قال إنها تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وتقوض فرص الاستقرار في مدينة القدس.
