طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، الوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بممارسة ضغط جدي وفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاغتيالات وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة.
وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها الدوري، إن القوى توقفت أمام تصاعد الاغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار التجويع المنظم، وحالة العجز الطبي التي تعاني منها المؤسسات الصحية، إلى جانب الأزمات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وحملت القوى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار وتصاعد ما وصفته بالانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تجاوبت مع المواقف الإقليمية والدولية بهدف وقف الحرب والتخفيف عن الفلسطينيين، في حين تواصل حكومة الاحتلال، بحسب البيان، التنصل من التزاماتها الواردة في الاتفاق وملحقاته.
وطالبت اللجنة الوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بالوفاء بالتزاماتهم وممارسة ضغط فعلي يلزم الاحتلال بوقف سياسة الاغتيالات وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، ووقف ما وصفته بـ"التلاعب بحياة الشعب الفلسطيني وتهديد مستقبله والمس بحقوقه السياسية والإنسانية".
وفي الشأن السياسي، أدانت القوى رفض السلطات الأمريكية منح التأشيرات اللازمة للرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن الخطوة تمثل، وفق البيان، انحيازاً للسياسات الإسرائيلية.
كما بحثت اللجنة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولا سيما انهيار عدد من المباني المتصدعة التي تؤوي عائلات نازحة اضطرت إلى السكن فيها في ظل نقص أماكن الإيواء، وضيق المساحات وتكدس الخيام ورداءة ظروفها.
وشددت القوى على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الدولية والشريكة لإيجاد حلول جذرية تحمي النازحين وتمنع وقوع مزيد من الكوارث، خصوصاً في ظل استمرار أزمة السكن والمباني المتضررة.
وفي ملف الأسرى، ناقشت اللجنة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، والهجمة التي تقودها حكومة الاحتلال بحقهم، وفق البيان.
وأشارت إلى قرار تشكيل ائتلاف وطني داعم للأسرى على المستويات القانونية والإعلامية، والعمل على تدويل قضيتهم وتوسيع نطاق الدعم والمساندة لهم، مؤكدة دعمها للائتلاف الذي يضم المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى.
ودعت اللجنة جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة إلى الانضمام إلى الائتلاف والتفاعل معه، مؤكدة ضرورة التعامل مع قضية الأسرى بأعلى درجات المسؤولية.