كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، عن مساعي تبذلها اللجنة لإتاحة المجال لمشاركة الغزيين المتواجدين في مصر في الانتخابات التشريعية المرتقبة، مشيرا لتواصل اللجنة لتأمين رقابة دولية على الانتخابات، مؤكدا عزمها مواجهة التحديات لتسهيل مشاركة الناخبين بعملية الاقتراع.

جاء ذلك خلال صالون صحفي إلكتروني نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، وأداره الإعلامي مفيد أبو شمالة، حيث شدد الخالدي على جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات وفق القوانين المعمول بها، محذراً من أن عدم إجرائها في موعدها سينعكس بحالة من الإحباط على الشارع الفلسطيني.

وأكد الخالدي أن لجنة الانتخابات تعمل بشكل حثيث لضمان حق المواطنين الذين فرضت عليهم الظروف النزوح إلى جمهورية مصر العربية في الاقتراع والترشح، موضحا وجود تواصل مستمر مع رئاسة السلطة الفلسطينية والجهات المعنية للموافقة على تنظيم العملية الانتخابية لهم داخل مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة أو عبر وسائل وأطر تنظيمية أخرى.

أما على صعيد اقتراع أهالي قطاع غزة في ظل التحديات والمخاطر الأمنية، أعلن الخالدي عن تقديم تسهيلات استثنائية تسمح لأهالي غزة بالانتخاب في أي مركز اقتراع قريب من مكان إقامتهم الحالي، مراعاة للظروف الراهنة وصعوبة التنقل والحركة.

اقتراع قوى الأمن
وفيما يتعلق بمحكمة قضايا الانتخابات، أكد الخالدي قرب إعلان المحكمة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق جميع القوائم والمرشحين.

وفيما يتعلق باقتراع قوى الأمن في غزة، أوضح أنه لن يكون هناك يوم مخصص لاقتراع منتسبي الأجهزة الأمنية في ظل الاستهداف الإسرائيلي لهم، 
من جهة أخرى، أوضح المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية أنه تم مخاطبة العديد من المؤسسات والجهات الدولية للرقابة على الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن اللجنة تبذل كل ما في وسعها لضمان وصول طواقم الرقابة الدولية إلى قطاع غزة. 

وكشف في الوقت ذاته عن وجود اتصالات وضغوط من أطراف أوروبية وأمريكية على الجانب الإسرائيلي لعدم عرقلة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

وفيما يتعلق بنسبة الحسم، لفت إلى أنه تم تخفيضها من 1.5% إلى 1% لتوسيع دائرة المشاركة ودخول أكبر عدد من القوائم تحت قبة البرلمان.
 كما تم تخفيض سن الترشيح إلى 23 عاماً لتمكين الشباب، ورفع كوتة المرأة إلى 33%.

وتوقع الخالدي مشاركة واسعة من قبل المواطنين في الترشح والانتخاب، مشيرا إلى أن نحو مليون و250 ألف ناخب في قطاع غزة يحق لهم الانتخاب ضمن نظام القوائم مع اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة.
وجزم الخالدي بعدم استخدام التصويت الإلكتروني، والاعتماد الكامل على الاقتراع الورقي المباشر.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، لفت إلى وجود توافق سابق بين حركتي فتح وحماس على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد التشريعية بأشهر، مشيراً لجهود لجنة الانتخابات لإدخال الحبر السري لضمان نزاهة عملية الإقتراع.

وأكد حرص لجنة الانتخابات المركزية على تيسير وصول الناخبين لمراكز الاقتراع عبر نشرها قرب تجمعات أماكن النزوح، لافتا لعدم وجود أي دور للجنة التكنوقراط بالعملية الانتخابية.

وشدد الخالدي على جدية السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن وفق التواصل الرسمي والرسائل التي تصل اللجنة.

وتخلل الصالون الصحفي تساؤلات ومداخلات من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام حول مدى الاستعداد وإمكانية إجراء الانتخابات، حيث رد الخالدي على الأسئلة.