قال رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، إن التصريح الصادر عن "مجلس السلام" الذي جاء فيه: *"لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"*، يمثل تماهيًا كاملًا مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، وتبنيًا صريحًا للموقف الذي يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضاف هويدي لـ"الرسالة نت" أن هذا الطرح لا يقتصر على إنهاء عمل الأونروا في قطاع غزة، بل ينسجم مع مشروع يستهدف إنهاء وجود الوكالة في جميع الأراضي الفلسطينية، وصولًا إلى تصفية دورها التاريخي والسياسي والإنساني.
وأكد أن استهداف الأونروا لا يتعلق بالخدمات التي تقدمها فقط، وإنما يمس رمزيتها القانونية والسياسية باعتبارها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وارتباطها بقرار تأسيسها الأممي إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.
وشدد على أن أي دعوات لإقصاء الأونروا تمثل تهديدًا وجوديًا للوكالة، وتسعى إلى تقويض المرجعية الدولية الخاصة باللاجئين، بما يفتح الباب أمام شطب حقوقهم التاريخية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمل خلال السنوات الماضية على تشويه صورة الأونروا، وتقليص دورها، وصولًا إلى المطالبة بإنهاء عملها بالكامل، في إطار مساعيه لإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية، ولا سيما في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت خطوات عملية ضد الوكالة، كان أبرزها وقف التمويل الأمريكي، في محاولة لإضعافها والضغط باتجاه إنهاء دورها.
واعتبر هويدي أن أي تبنٍّ لهذه الرؤية من أي جهة فلسطينية أو دولية يمنح غطاءً سياسيًا للمخططات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين، ويخدم الأهداف الإسرائيلية في هذا الملف.
وختم بالتأكيد أن الحفاظ على الأونروا يمثل جزءًا أساسيًا من حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، محذرًا من أن المساس بالوكالة يشكل مقدمة لشطب القضية من المرجعيات الدولية وإخراجها من أي تسوية مستقبلية.
