أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، ضرورة مواصلة الحوار الوطني لتذليل العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على الحقوق الفلسطينية.
وشددت القوى، خلال اجتماع قيادي، على أهمية إنجاح الانتخابات العامة المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الوطنية.
وبحث المجتمعون آخر التطورات السياسية والأوضاع الداخلية، مجددين تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أدانت القوى استمرار الحرب الإسرائيلية وما تخللها من عمليات قتل وتدمير وحصار، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا في ظل سيطرة جيش الاحتلال على مساحات واسعة من القطاع.
ودعت إلى الإسراع في تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في إزالة الركام وإعادة الإعمار، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما تناول الاجتماع التطورات في الضفة الغربية والقدس، في ظل استمرار عمليات القتل والاعتقال، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، إلى جانب المخاطر المتزايدة التي تهدد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت القوى رفضها مواصلة التوسع الاستيطاني، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات.
ودعت إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية، وتعزيز لجان الحماية والحراسة في القرى والبلدات المستهدفة، لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وحماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز صمودهم.
واستنكر المجتمعون الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك تقييد رفع الأذان، والاعتداء على المساجد ودور العبادة، والإجراءات التي تستهدف المسجدين الأقصى والإبراهيمي، مطالبين بتوفير حماية دولية للمقدسات وضمان حرية العبادة.
وفي ملف الأسرى، أكدت القوى تضامنها مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منددة بسياسات العزل والتنكيل والتجويع، ومشيرة إلى استشهاد الأسير مجدي أبو عرة بعد نحو عام ونصف على اعتقاله، معتبرة ذلك دليلاً على تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.