حذّر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة التعديلات التي أدخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية، والتي تقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في سياق تصعيد وصفه بـ”الاستعماري والإبادي” ضد الشعب الفلسطيني.
وقال النادي، في بيان صحفي، إن الاحتلال يمضي في تنفيذ سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين وسط “عجز وتواطؤ دولي”، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت عقب إقرار ما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى”، في خطوة تهدف إلى تحويل الإعدام من سياسة ميدانية إلى سياسة “مقننة ومشرعنة قضائياً”.
وأوضح البيان أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية باتت تُستخدم كأداة لترسيخ القتل والإبادة بحق الفلسطينيين، في وقت يواصل فيه الاحتلال تنفيذ الإعدامات الميدانية والإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات، إلى جانب سياسات أخرى تشمل القتل الجماعي والتجويع والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.
واعتبر نادي الأسير أن القوانين والإجراءات الإسرائيلية الحالية تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والأسرى، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية بأكملها.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل المجتمع الدولي في وقف “القوانين العنصرية والإبادية” الإسرائيلية، رغم النداءات الحقوقية المتكررة، داعياً إلى الانتقال من “الإدانات الشكلية” إلى خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
كما طالب النادي بإنهاء عضوية “الكنيست” الإسرائيلي في الأطر البرلمانية الدولية ومقاطعته دولياً، إلى جانب الدعوة لتفكيك المحاكم العسكرية الإسرائيلية باعتبارها، وفق البيان، أداة لترسيخ نظام الفصل العنصري.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني مواصلة جهوده في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ومخاطبة المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
