يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي تحولات لافتة مع اقتراب انتخابات الكنيست 2026، في ظل إعادة تشكل الخريطة الحزبية وبروز تحالف جديد بين رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة يائير لبيد تحت اسم "معًا"، في خطوة تهدف إلى مواجهة هيمنة بنيامين نتنياهو وإعادة ترتيب معسكر المعارضة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التحالف تصدر بعض المؤشرات الانتخابية، دون أن ينجح في تحقيق أغلبية حاسمة، ما يعكس استمرار حالة التوازن السياسي داخل إسرائيل.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة سياسية ممتدة اتسمت خلال السنوات الأخيرة بتكرار الانتخابات وتعذر تشكيل حكومات مستقرة، ما جعل النظام السياسي الإسرائيلي يعيش حالة شبه دائمة من "الكنيست المعلّق"، كما تعكس التقديرات أن أي من المعسكرين الرئيسيين لا يقترب من عتبة الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعزز احتمالات استمرار الجمود السياسي أو إعادة إنتاجه بصيغ جديدة.
وفي موازاة ذلك، يبرز البعد الأمني كعامل مؤثر في السياق الانتخابي، إلا أن المعطيات الحديثة تشير إلى تراجع قدرته على حسم النتائج السياسية كما كان في مراحل سابقة، في ظل تزايد الانتقادات لأداء الحكومة وتنامي الشكوك حول جدوى العمليات العسكرية في تحقيق نتائج استراتيجية حاسمة.
وفي هذا الإطار، يقدم المركز الفلسطيني للدراسات السياسية هذه القراءة التحليلية التي تسلط الضوء على التحولات الجارية في النظام السياسي الإسرائيلي، وحدود تأثير التحالفات الجديدة، والسيناريوهات المحتملة لما قبل الانتخابات، في محاولة لفهم أعمق لديناميات المشهد الإسرائيلي وتداعياته الإقليمية.