غزة – الرسالة نت
خاطبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين رئاسة كل من البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي حول اختطاف أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينتهك الحصانة البرلمانية ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكدت الحملة على إقدام الاحتلال أمس على اختطاف أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني للمرة الثانية بعد اختطاف دام ثلاث سنوات مع 50 من زملائه النواب على إثر الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد العالم بنزاهتها عام 2006، فضلاً عن إشهار الاحتلال لسيف قراره الجائر بإبعاد النواب المقدسيين والمعتصمين في مقر الصليب الأحمر في القدس منذ نحو 5 أشهر.
واعتبرت أن السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي باختطافه النواب هي استمرار للقرصنة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، وهي تؤكد على عقلية الاحتلال الإجرامية التي تسعى لإلغاء الشرعية الفلسطينية.
واستنكرت الحملة الدولية بشدة الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد النواب باختطافهم ومحاكمتهم محاكمات باطلة وإعادة اختطافهم مرة أخرى
وطالبت خلال مراسلاتها بتحرك برلماني وسياسي عاجل لوقف هذا النهج الخطير الذي يمتهن الحصانة البرلمانية ويمس البرلمانيين في كل أنحاء العالم،
ودعت الحملة الدولية المنظمات البرلمانية الدولية إلى اتخاذ مواقف عملية وتنسيق الجهود مع كافة الجهات الدولية وصولا للإفراج الفوري عن كافة النواب المختطفين وملاحقة الاحتلال قضائياً على جرائمه المستمرة بحق نواب الشعب الفلسطيني.
