الضفة – الرسالة نت ووكالات

نفى رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حركة حماس عزام الأحمد أن يكون هناك تأجيل للاجتماع القادم بين الحركتين في الـ 20 من الشهر الجاري، منوها إلى أن مكان انعقاد الاجتماع هو الذي لم يحسم لغاية الآن.

ومن المقرر أن تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعًا في الـ20 من الشهر الجاري لبحث الملف الأمني الذي بات العقبة الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وقال الأحمد في تصريح نشرته صحيفة "القدس العربي": " الموعد ما يزال قائما ولكننا بانتظار الاتفاق على مكان عقده في دمشق أو بيروت حسب ظروفنا وظروفهم".

 وأكد الأحمد الذي سيرأس وفد فتح للاجتماع القادم مع حماس من أجل تذليل العقبات التي تحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية أن الاجتماع المرتقب سيقتصر على سماع ملاحظات حماس على الملف الأمني وإسماعها ملاحظات فتح.

 وأضاف " سنسمع ملاحظاتهم حول الأمن"، مشيرا إلى أن تفاصيل الملف الأمني ستعتمد على ما ورد في الورقة المصرية للمصالحة.وقال: " نحن لا نريد أن نجري حوارا جديدا نحن ذاهبون لسماع ملاحظاتهم". وشدد الأحمد على أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمشاركة فيها من قبل الفصائل الفلسطينية تحكمها القوانين الفلسطينية.

 وأشار الأحمد إلى أن القانون هو الذي سيكون الفيصل بشأن الخلافات على الملف الأمني، مضيفا " هل الأحزاب في العالم هي التي تقرر قوانين الدولة أم المجلس التشريعي والبرلمان؟". وأشار الأحمد إلى انه سيرأس وفد فتح للاجتماع القادم مع حماس وسيكون برفقته فقط الخبراء الأمنيون من الحركة، في حين قدر أن وفد حماس سيكون برئاسة موسى أبو مرزوق.

 ونفى الأحمد أن تكون حركة حماس طالبت حركة فتح بتولي قيادة بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقال: " لم يقولوا لنا بأنهم يريدون أن يتولوا قيادة الأجهزة الأمنية، لا يوجد شيء اسمه فتح وحماس في قيادة الأجهزة".