الضفة المحتلة – الرسالة نت

اعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة أن ما يسمى بـ "قانون الولاء للدولة اليهودية" يعبر عن مدى عنصرية الكيان الصهيوني وعنجهيته ضد كل ما هو عربي وفلسطيني، مؤكدين أنه يهدد الوجود الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة عام 48.

واستهجن النواب في تصريح صحافي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الأحد القانون الصهيوني الجديد مشددين على أنه "محاولة للتضييق على الفلسطينيين في أرضهم، وسحب اعتراف منهم بشرعية المحتل".

وعبروا عن رفضهم التام لمثل هذه القوانين التي يصدرها الكيان الصهيوني بين الفينة والأخرى "في محاولة منه لإيجاد شرعية له في أرض اغتصبها وشرّد أهلها، قبل أن يذبح من بقي منهم".

وقال النواب :"إن هذا القرار أو القانون "يأتي كثمرة طبيعة للمفاوضات التي تخوضها سلطة رام الله مع الجانب الصهيوني، والتي يطالب فيها رئيس وزراء العدو بالاعتراف بـ "يهودية الدولة"، الأمر الذي من شأنه طرد المواطنين العرب من الأراضي المحتلة عام 48، وإلغاء حق العودة.

وطالب النواب بوقفة عربية وفلسطينية جادة ضد هذا القانون، لأنه يعني في حال إقراره والعمل به كارثة على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48.