الداخلية تحرر مواطناً اختطفه عناصر من الجهاد

خان يونس-الرسالة نت

فندت وزارة الداخلية اتهام حركة الجهاد الإسلامي لأجهزتها الأمنية باقتحام مقر لرعاية أسر الشهداء والأسرى يتبع للحركة  في محافظة خان يونس.

وأوضح المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية "أن أربعة أفراد من الجهاد قاموا باختطاف أحد المواطنين والتحقيق معه في مكتب الجهاد بخان يونس، حيث قامت قوى الأمن باعتقالهم لإخلالهم بالأمن الداخلي وتجاوز القانون.

وقال الغصين في بيان وصل"الرسالة نت"نسخة عنه  اليوم: "يوجد مغالطات كبيرة في ما تم نشره وترديده"، مؤكداً أن حقيقة الأمر هو تدخل جهاز الأمن الداخلي من أجل الإفراج عن شخص اختطفه مسلحون ملثمون من الجهاد الإسلامي واقتادوه للمكتب وأخضعوه للتحقيق.

وشدد على أن القوة الأمنية توجهت إلى المسلحين المذكورين، وطالبتهم بتسليم الشخص المختطف، باعتبارهم ليس قوة ضبط وتحقيق، وأنه لو كان لديهم أي ملاحظة أو شكوى تجاه أي شخص بإمكانهم التوجه عبر منسقيهم مع الأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها باستدعاء أو اعتقال والتحقيق مع أي شخص.

وأكد أنه جرى احتجاز أربعة مسلحين من الجهاد وبحوزتهم الشخص الذي كان يتعرض للتحقيق وهو مقيد اليدين من أجل استكمال التحقيق، نافياً أن يكون جرى مصادرة أو تخريب أي من محتويات المكتب.

وشدد الغصين على عمق العلاقة مع الجهاد الإسلامي، لكنه "أسف" للبيان الصادر، مستغرباً أن "يتم استخدام مكاتب رعاية الشهداء كما ورد في البيان من أجل عمليات الخطف والتحقيق.

وقال "إن لأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية تمارس صلاحياتها ولن تسمح لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، والعودة إلى شريعة الغاب، وعمليات الفلتان"، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة الشرقية وتم خلالها تنفيذ عمليات خطف من قبل مسلحي الجهاد الإسلامي تدعو إلى التوقف والمحاسبة.

وأكد الغصين أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها من أجل حماية المواطنين والمجتمع من ظواهر الخطف والتعدي على القانون بالشكل الذي تم، لافتاً إلى أن احترم الحكومة والوزارة للمقاومة وفصائلها واحتضان عملها في مواجهة الاحتلال لا يعني بأي حال السماح لها بالتعدي على القانون وممارسة الفلتان.

وأوضح أن هناك آليات تنسيق متعارف عليها بين فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية التي بابها مفتوح لتلقي أي شكاوي ، لا سيما في مجال أمن المقاومة وحمايتها وهي تتعاون في هذا الصدد لأبعد الحدود، ولكنها لن تسمح لأي فصيل مهما كان أن يمارس أي عربدة في الشارع الفلسطيني.