تواصلت الاحتجاجات الأردنية قرب الدوار الرابع في عمان وفي عدد من المحافظات لليوم السابع على التوالي رفضا لنهج الحكومة الاقتصادي وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، وعدم رفع الأسعار، وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
واجمع المحتجون من خلال هتافاتها على أن المشكلة لا تتعلق بتغيير الأشخاص والحكومات، بل بتغيير النهج الاقتصادي وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وتجمع ناشطون قرب دوار الشيمساني غرب العاصمة قبيل توجههم إلى الدوار الرابع في وقت عززت فيه قوات الأمن من تواجدها في المنطقة، ومنعتهم من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء.
وشهدت عدة محافظات أردنية وقفات احتجاجية للمطالبة بحل مجلس النواب وسحب قانون الضريبة وإصلاح النهج الاقتصادي وتشكيل حكومة انقاذ وطني، كما ندد المشاركون بقرارات حكومية "استهدفت جيب المواطن.
وفي محافظة الكرك تواصلت الاحتجاجات الشعبية، واعتبر المشاركون في اعتصامين بالكرك والمزار الجنوبي أن الاحتجاجات ليس لها علاقة بتشكيل حكومة جديدة، وأن الشعب الأردني يطالب بتغيير النهج اﻻقتصادي والسياسي في الدولة الأردنية.
وفي معان انطلقت فعاليات شعبية وشبابية من أمام ميدان سليمان عرار "دوار العقبة"، عقب صلاة التراويح ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار، وطالب المشاركون المسيرة بإعادة النظر في قرارات رفع وبتغيير النهج الاقتصادي المتبع.
وشهدت محافظة اربد اعتصامات للمطالبة بحكومة انقاذ وطني وحل مجلس النواب والاعيان وخفض الأسعار.
وتجمع المئات امام مجمع النقابات المهنية في اربد للمطالبة بتغير نهج تشكيل الحكومات واحالة الفاسدين الى القضاء واسترداد الاموال المنهوبة منهم.
واكد المحتجون ان مطالبهم ليست تغيير الوجوه بقدر ما هو تغيير السياسيات التي ادت الى افقار المواطن وزادت معدلات البطالة.
وفي لواء الرمثا، ندد المشاركون بسياسات الحكومات الاقتصادية في الاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة دون اي مشاريع على لرض الواقع تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة.
وطالب المعتصمون بتشكيل حكومة انقاذ وطني قادر على النهوض بالوطن الى الامام كما في الدول الاخرى.
وفي غور الصافي بالأغوار الجنوبية انطلقت مسيرة احتجاجا ضد قانون الضريبة بمشاركة النائبين في البرلمان الاردني، صداح الحباشنة والدكتورة صباح الشعار.
وفي الرمثا انطلقت مسيرة للمطالبة بحكومة انقاذ وطني وحل مجلس النواب والاعيان ومحاربة الفساد والفاسدين وخفض الاسعار.
وبعد 5 أيام متواصلة من الاحتجاجات التي بدأت مساء الخميس الماضي قدمت حكومة هاني الملقي استقالتها.
وكلف الملك عبدالله الثاني الدكتور عمر الرزاز أمس الثلاثاء رسميا بتشكيل حكومة جديدة، طالبا منه أن تكون حكومة رشيقة، واطلاق مشروع نهضة وطني.
وأعلن مجلس النقباء الأردنيين بعد جلسة طارئة، الثلاثاء، الإضراب اليوم الأربعاء. مع التأكيد على الاعتصام الشعبي أمام مجمع النقابات في عمان والمحافظات من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر الأربعاء.
لكن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبعض المؤسسات الاقتصادية قررت عدم المشاركة في الإضراب رغم معارضتها لمشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الاسعار.
وقال الاتحاد، والعديد من المؤسسات بعد اقالة الحكومة فان الحوار هو الخيار الأمثل لتجاوز التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرة التنمية وتجنب البلدان الانزلاق إلى المواجهة والعنف.