القدس المحتلة - الرسالة نت - وكالات

منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد ، صلاحيات أوسع للجنة تحقق في هجوم على قافلة سفن مساعدات متجهة إلى غزة مما أسفر عن سقوط قتلى وهو ما يمكن اللجنة من إلزام الشهود بالمثول أمامها والإدلاء بشهاداتهم بعد حلف اليمين.

لكن القرار لم يوسع نطاق صلاحيات التحقيق ليشمل بحث عملية اتخاذ القرار التي مر بها الزعماء السياسيون الصهاينة حين أمروا باعتراض القافلة في 31 مايو /أيار الماضي والتي قتل خلالها تسعة نشطاء أتراك يدعمون الفلسطينيين.

وقال بيان للحكومة إن مجلس وزراء الاحتلال أعطى اللجنة المكونة من خمسة أعضاء ويرأسها قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا السابق "يعقوب تيركل" صلاحيات الاستدعاء وانه يجب أن يقسم الشهود اليمين مما يعرضهم لتهمة الشهادة الزور إذا أدلوا بشهادات كاذبة.

وكان تيركل طلب هذه الصلاحيات من الحكومة وقال انه سيستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني "أيهود باراك" ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي "جابي اشكينازي".

وكان نتنياهو قال انه هو و"باراك واشكنازي" سيدلون بشهاداتهم، ومن غير المقرر أن يمثل أفراد آخرون بالجيش أمام اللجنة لكنهم سيستجوبون في تحقيق عسكري منفصل.

ووسط موجة غضب دولي بشأن الهجوم رفضت (إسرائيل) اقتراحاً لامين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي لكنها عينت مراقبين أجنبيين هما ديفيد تريمبل وهو سياسي من ايرلندا الشمالية حائز على جائزة نوبل للسلام ورجل القانون الكندي كين واتكين.

وقال تيركل أن تفويض اللجنة يدعو إلى بحث ما إذا كان الحصار البحري الصهيوني على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واعتراض القافلة يتفقان مع القانون الدولي.

كما تحقق أيضا في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها، ونظرا للنطاق المحدود للتحقيق فمن غير المرجح أن يمثل أي تهديد سياسي لحكومة نتنياهو.

ووترت أحداث القافلة العلاقات الإستراتيجية بين "اسرائيل" وتركيا التي استدعت سفيرها وألغت مناورات عسكرية مشتركة.

كانت "اسرائيل" قالت، ان قوات الكوماندوس التابعة لها كانت تطبق حصارا ضروريا حتى لا تصل الاسلحة لحركة حماس في القطاع الساحلي وفتحت النار حين هاجم النشطاء بالسكاكين والهراوات بعض قوات الكوماندوس أثناء محاولتها اعتلاء متن السفينة.

وردا على انتقادات غربية حتى من الولايات المتحدة أكبر حليفة لها خففت "اسرائيل" منذ ذلك الحين حصارا بريا على غزة التي يعيش بها 1.5 مليون نسمة وسمحت بدخول معظم السلع المدنية لكنها لم ترفع الحصار البحري عن القطاع.