حذر النائب في المجلس التشريعي مشير المصري، السلطة الفلسطينية وحكومة الحمدالله من الاستمرار في استغلال أزمة الكهرباء لابتزاز قطاع غزة.

وقال المصري في كلمة خلال مسيرة شمال القطاع احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء، ظهر اليوم الجمعة، "السلطة والحكومة تحاصر الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيراً إلى أن السلطة تفرض ضرائب باهظة على وقود كهرباء غزة.

وأضاف " إذا كان ثمن رفع الحصار هو الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن المقاومة فأنتم واهمون".

وأكد أن قطاع غزة يتعرض لمؤامرة من رئيس السلطة عباس وحكومة الحمدالله، وأطراف دولية أخرى، مشدداً على أن السلطة هي العائق الوحيد أمام حل أزمة الكهرباء.

وتابع "نخرج بكل غضب في وجه التآمر على شعبنا، والتلذذ على معاناته وآهاته وجراحاته، نقف والجريمة تتضاعف وتتزايد ليس من قبل العدو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة شعبنا؛ بل من قبل السلطة والحكومة الذين تآمروا على شعبنا وحاصروه".

وأشار إلى أن أن حكومة الحمد الله تفرض على محطة توليد الكهرباء بغزة ما بنسبة 128% من قيمة الوقود الصناعي، تأخذ ضريبة دولار واحد لكل لتر من الوقود الصناعي، مردفا: "بأي جريمة تحارب السلطة شعبنا بما يقدر 30 مليون دولار شهريًا تجبيها كضرائب على محطة الوقود".

ونوّه المصري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على مد القطاع بخط "161" للكهرباء؛ لكن السلطة ترفض ذلك، رغم أن هناك جهات مانحة ومستعدة لدفع الخط الجديد الكفيل بإنهاء أزمة كهرباء بغزة.

ولفت إلى أن السلطة في رام الله تنتزع عبر ضرائبها المفروضة على قطاع غزة شهريًا ما قيمته 120 مليون دولار، تصرف منها 70 مليون دولار لصالح موظفيها "المستنكفين" في القطاع، وتضع الباقي في جيبها.

وشدد على أن "التلذذ بمعاناة شعبنا الفلسطيني واستخدام كهرباء غزة كورقة ابتزاز من قبل رام الله هي خيانة لله ورسوله وللمؤمنين؛ لأنهم يسعون لابتزاز لأطفال والنساء والشيوخ".

ودعا المصري، حكومة رام الله إلى تحمل كامل مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة بكل الملفات، وأن تحمل إدارة شركة الكهرباء، مؤكداً أن عدم استجابتهم لذلك دليل على مشاركتهم الفعلية بمعاناة غزة.

وطالب الدول العربية بتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع، داعيا كل الفصائل والقوى إلى عدم إشاعة الفوضى والانفلات الأمني في غزة.

ويعيش سكان قطاع غزة أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل حاد، منذ قرابة الشهر.

وتفرض حكومة الحمد الله ضريبة محروقات تسمى "البلو"، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق المحلية، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، تقترب نسبتها من 90% من سعر ليتر الوقود الأساسي.