دشنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم الخميس، جهاز شرطة بحرية، ومقره في شارع الرشيد جنوب غرب غزة.

ويأتي التدشين تزامناً مع استشهاد قادة الشرطة الفلسطينية في شهر ديسمبر من عام 2008، وأبرزهم اللواء توفيق جبر القائد العام للشرطة الفلسطينية، ووزير الداخلية سعيد صيام.

وأكد المقدم ربيع المصري متحدثاً باسم قيادة جهاز الشرطة البحرية، أن الجهاز يعتبر جزءاً هاماً من أركان وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية عن شاطئ القطاع من جنوبه وحتى شماله.

وقال المصري في كلمة، خلال الافتتاح، إنه تم استئناف عمل جهاز البحرية، بقرار من وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو انعيم، بهدف المحافظة على النظام العام والمنطقة الساحلية، وفق خطط فعالة تستوعب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز يعمل على حماية الشريط الساحلي ومراقبته، وتأمين المياه الإقليمية، وتعزيز الرقابة الالكترونية من خلال توجيه إرشادات للمواطنين والصيادين، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الجهاز يوضع استراتيجية لآلية عمله، والعمل بوتيرة متسارعة، إضافة إلى وضع العمل خلال العام المقبل، وإعداد دراسة حول الاحتياجات التشغيلية اللازمة له.

وبحسب المصري، فإنه تم تجهيز المبنى الرئيسي للجهاز، في غزة، والمحافظة الوسطى، فيما يجري الآن بناء مركز آخر في محافظة الشمال، لافتاً إلى أنه يجري تجهيز وسائل الاتصال اللاسلكي بين المحافظات.

وذكر أنه تم تجهيز خطة ميدانية لمباشرة العمل على طول الخط الساحلي، ويجري العمل على تجهيز الزي الخاص لعناصره، مضيفاً "نتطلع أن يكون الجهاز ذو كفاءة عالية، من أجل تعزيز خدمات الإنقاذ البحري، وسيادة القانون".

من جانبه، قال اللواء توفيق أبو انعيم وكيل وزارة الداخلية، إنه تم إعادة بناء جهاز الشرطة البحري من جديد، لإعادة التموضع وتعزيز عمله على طول ساحل البحر الذي يعتبر من أكثر البوابات تأثيراً على القطاع.

وأوضح أبو انعيم في كلمته، أنه تم عمل الجهاز في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها قطاع غزة ووزارته خاصة، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة له، مشيراً إلى أن هذه المهام أُوكلت للعقيد محمد خلف. وأكد على أهمية وجود الجهاز، في حماية أمن المنطقة وحركة الصيادين وتوفير كل وسائل الحماية والأمن لهم.

بدوره، أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، أن قضية حماية البحر ذات أهمية كبيرة لا تقل عن مهام الأجهزة الأمنية الأخرى.