نفى محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، ما نشر عن وجود قرار من رئيس السلطة بقطع مستحقاتها المالية.
وقال خلف لـ"الرسالة نت"، لم نبلغ بأي قرار من هذا القبيل لا شفويًا ولا كتابيًا، على عكس ما حدث مع الجبهة الشعبية.
وأوضح أن هناك تأخير فني في الصرف كما جرى العادة مؤخرا، "ولكن لم نبلغ بأي قرار بشأن قطع المستحقات".
وأشار خلف إلى أن الجبهة الشعبية أبلغت بشكل شفوي من رمزي الخوري أمين عام الصندوق القومي الفلسطيني، حول وجود قرار بـقطع مستحقاتها المالية، منوهًا إلى أنها حق اصيل مكفول من المجلس الوطني للمنظمة.
وفي ذات السياق، لفت خلف إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله يبذلون جهودًا؛ من أجل تسوية الخلاف بين الرئيس والجبهة الشعبية، خاصة وأن قرار القطع لهذه اللحظة شفوي ولم يبلغ بشكل رسمي.
