قال محمد سيف الدولة مستشار الرئيس المصري السابق، والخبير في الشأن القومي العربي، أن أزمة معبر رفح لا علاقة لها بحركة حماس، مؤكدًا أنّ الأزمة الحقيقية تتمثل في طبيعة الاتفاقات التي اشترطت توفير الأمن "لإسرائيل" وإيجاد طرف يعترف بها ويؤدي متطلبات الوظيفة الأمنية لها.

وأضاف سيف الدولة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من القاهرة، أن المطالب الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات معبر رفح الثلاثة، تتلخص في توفير طرف يحمي أمن "إسرائيل" ويعترف باتفاق أوسلو، وقادر على نزع سلاح الشعب الفلسطيني، كما فعلت السلطة في غزة سابقًا.

وأوضح أن الإشكالية الأساسية في معبر رفح تتمثل في أصول الاتفاقيات التي حكمت عمله، وفي مقدمتها "اتفاقية المعابر 2005 بين إسرائيل والسلطة ومصر، والاتفاقية الفلسطينية الأوروبية الخاصة بتنظيم رقابة الاتحاد الأوروبي على المعبر، ومن قبل اتفاقية المعابر المعروفة باتفاق فيلادلفيا".

وأشار إلى خطاب جورج بوش الرئيس الأمريكي السابق، الذي حث فيه مصر والأردن لرعاية أمن "إسرائيل" على المعابر الدولية، وإيجاد طرف فلسطيني قادر على حماية أمن دولة الاحتلال.

وأكدّ سيف الدولة أن السلطة الفلسطينية لم تتحرر من اتفاقية المعابر، ولا تزال محكومة فيها، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء عرقلة الإعمار وإغلاق المعابر هي دفع المقاومة للاعتراف بإسرائيل والانخراط في أوسلو.

ولفت إلى أن ما يمارسه النظام المصري الحالي هو الإغراق في تنفيذ هذه الاتفاقيات، مشددًا على أن الأزمة لا ترتبط بتغيرات سياسية في مصر وإنما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأطراف الدولية؛ لتحقيق متطلب الأمن "الإسرائيلي".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اشترط على حركة حماس في تصريح للقناة العاشرة، تسليم سلاحها مقابل العمل على استكمال ملف المصالحة.