قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن ما يسمى بالإدارة المدنية الاحتلالية في الضفة المحتلة أكدت ومن خلال وجهة نظر داخلية أن أراضي قرية "سوسيا" في محافظة الخليل جنوب الضفة، المهددة بالهدم، تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها.

وتعتمد وجهة النظر التي وصلت الى صحيفة "هآرتس" على كوشان (تسجيل) عثماني يعود تاريخه إلى عام 1881.

يشار إلى أن الإدارة المدنية تنكرت حتى الآن لادعاءات أصحاب الأراضي ويجري حاليا فحص كيف ستؤثر وجهة النظر الجديدة على موقفها.

يذكر أن قرية "سوسيا" تقع في جنوب جبل الخليل بالقرب من قرية يطا وتعيش فيها 40 عائلة، لا تملك خريطة هيكلية مصدق عليها ولذلك لم يتم إصدار تصاريح بالبيوت القائمة فيها.

وكانت جمعية "رجابيم" الاستيطانية التي تمولها جمعية "أمناه" المسؤولة عن بناء البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة قد قدمت طلبا بهدم المباني في القرية. وأصدرت المحكمة أمراً احترازيا يمنع البناء في القرية.

وفي عام 2014 شطبت الدعوى بعد توضيح الدولة بأنها ستطبق أوامر الهدم حسب جدول الأولويات.

وقدم سكان "سوسيا" قبل نحو عامين طلبا إلى الإدارة المدنية بترخيص المباني لكنه رفض أيضا بادعاء أنهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض. وعقب ذلك التمس السكان الى المحكمة العليا طالبين "تشريع" المباني القائمة وحدد النظر في الالتماس إلى ما بعد أسبوعين لكن الإدارة المدنية ألمحت في الشهر الأخير إلى نيتها هدم المباني بعد انتهاء عيد الفطر، الأسبوع الماضي.

وردا على البيان بدأ الضغط الكبير من جانب الإدارة الأمريكية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وحذرت الإدارة الأمريكية من "أبعاد خطيرة" للخطوة، فيما طالب الاتحاد الاوروبي بإلغاء "الترانسفير القسري" لسكان سوسيا.

وفي أعقاب الضغط الخارجي تراجعت الإدارة المدنية عن نيتها تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.

ويؤكد سكان "سوسيا" ملكيتهم على الأراضي ويعرضون كواشين (شهادات تسجيل للأراضي) تعود للفترة العثمانية تثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض، لكن الإدارة المدنية تنكرت حتى الآن لهذا الادعاء.