يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ20 اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية، كي يباشروا عملهم نواباً في الكنيست رسمياً، في مراسم احتفالية يحضرها الرئيس الإسرائيلي، رؤبان ريفلين، ورئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، أشر دان كرونيز، ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الاحتلال. -
وسيقوم السيد رفلين بتكليف عميد أعضاء الكنيست النائب عمير بيرتس من المعسكر الصهيوني بمهمة ادارة الجلسة.
وبعد المراسم الافتتاحية للجلسة، سوف يجري انتخاب رئيس الكنيست الجديد. ومن المرجح أن يحصل على المنصب رئيس الدورة السابقة، يولي إدلشتاين (من حزب "الليكود") لولاية ثانية.
وستلتئم الكنيست بعد ذلك مجددا لاختيار رئيس دائم لها. ويتوقع ان تعاد تسمية إدلشتاين لهذا المنصب.
وتبين نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في السابع عشر من الشهر الجاري، الصورة الجديدة للكنيست، التي تحتوي على غالبية ساحقة لليمين الإسرائيلي.
ويوجد في الكنيست الجديد غالبية تتمثل في 67 نائباً، تؤيد تكليف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما لا يحظى منافسه حالياً، عمير بيرتس، على تأييد كبير.
بالإضافة إلى 67 نائباً في أحزاب اليمين المؤيدة لحكومة نتنياهو، فإن نواب حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، يعتبرون نواب يمين بكل معنى الكلمة، سواء وفق المعايير الاجتماعية الاقتصادية أم وفق المعايير والمواقف السياسية للحزب ورئيسه. وبناء عليه، يجب إضافة ستة نواب من "المعسكر الصهيوني" ينتمون أصلاً لحزب "هتنوعاة"، بقيادة تسيبي ليفني، قبل التحالف مع حزب "العمل".
وفي ظل هذا الواقع وهذه الخريطة الحزبية، من المرجح أن يكون هذا الكنيست أكثر عنصرية وفاشية من أسلافه، خصوصاً مع تصريحات نتنياهو المتتالية بأنّه يريد حكومة مع شركائه الطبيعيين، في إشارة إلى تفضيل ائتلاف حكومي مع أحزاب اليمين القومية والحريديم.
وعلى ضوء المصاعب التي تواجهها مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، فإن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية الذي بدأ يطفو إلى السطح يزيد من حدة التطرف القومي في الكنيست، خصوصاً إذا ظل حزبا "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، و"البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت، خارج هذا الائتلاف وشكّلا كتلة معارضة يمينية.
