كشف مصدر حكومي مطلع، أنه لم يحدد حتى اللحظة موعد رسمي لإجراء التعديل الوزاري المرتقب على حكومة رامي الحمد الله.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الثلاثاء، أن التعديل معلق بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، مشيرا الى ان اهتمامه منصب الآن بخطواته الدولية في التوجه لمجلس الأمن بعد الاجتماع العربي المقرر يوم السبت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار إلى أنا التعديل الوزاري جاهز وينتظر بدء التنفيذ و سيطال بعض الوزارات في قطاع غزة.
وحسب اتفاق المصالحة فإن عمل الحكومة يمتد لستة أشهر تحضر خلالها لإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي ، وتشير المعطيات إلى أنها ربما تتجاوز هذه المهلة خاصة في ظل الحديث عن أن الانتخابات لن تجري وفق ما جرى الاتفاق عليه، وأن تأجيلها بات أمرا محتما.
