تتسم مواقف وتصريحات نيكولاي ملادينوف، ممثل ما يُعرف بـ"مجلس السلام في غزة"، بازدواجية واضحة؛ إذ تجمع بين توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والإقرار بفظاعة الحرب على قطاع غزة، وبين تبني خطاب دبلوماسي يتجنب ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال، وهو ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة اعتبرته تضليلًا وانحيازًا غير مباشر.
وتعكس هذه المواقف إشكالية أعمق داخل النظام الدولي، حيث تصطدم مهمة التوثيق الأممي بحدود الفعل السياسي. فبينما تُظهر تصريحات ملادينوف إدراكًا لحجم الكارثة الإنسانية والانتهاكات الجارية، تبقى ضمن إطار "إدارة الصراع" بدل الدفع نحو تغييره جذريًا. ولا يرتبط هذا التناقض بشخصه فقط، بل بطبيعة الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في نزاعات معقدة تتشابك فيها الحسابات السياسية مع القيود الدبلوماسية.
اعتراف دون أدوات ضغط
في مواقفه العلنية، وصف ملادينوف الحرب على غزة بأنها "فظيعة ومدمرة"، مشيرًا إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من القطاع، وما يشكله ذلك من تحدٍ إنساني غير مسبوق. كما انتقد القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، معتبرًا أنها "العائق الأول" أمام وصول الإغاثة.
وعلى صعيد الضفة الغربية، حذر من خطورة الاستيطان، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن سياسات الضم، في مواقف تعكس اعترافًا واضحًا بطبيعة الانتهاكات.
تناقض في السلوك السياسي
في المقابل، تبدو هذه التصريحات متعارضة مع النهج السياسي الذي يتبناه، والذي يميل إلى تخفيف المسؤولية المباشرة عن إسرائيل، ويتجلى ذلك في عدة مسارات:
المساواة بين الطرفين: عبر خطاب يطالب "جميع الأطراف" بوقف التصعيد، بما يضع الاحتلال والضحية في إطار واحد، وهو ما يثير رفضًا فلسطينيًا واسعًا.
ربط الإعمار بنزع السلاح: إذ طرح، خلال لقاءات مع الفصائل الفلسطينية، شرط نزع سلاحها مقابل إعادة إعمار غزة، وهو ما يُنظر إليه كأداة ضغط تستند إلى الواقع الإنساني المتدهور.
التركيز على حلول انتقالية: من خلال الدفع نحو تشكيل إدارة تكنوقراط تحظى بقبول دولي، بدلًا من تبني مسار سياسي يعالج جذور الصراع وينهي الاحتلال.
