اعتبرت نقابة الموظفين في قطاع غزة، تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى أنها سلبية ولا تخدم المصلحة العامة، وخاصة المصالحة الوطنية.
وقال خليل الزيان المتحدث باسم النقابة لـ "الرسالة نت" مساء الثلاثاء:" هذ التصريحات لا تبشر بخير وتزيد من الشرخ السياسي بين قطاع غزة والضفة المحتلة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تنظر إلى موظفي غزة قبل وبعد 2007م "غير شرعيين"، وفق قوله.
وكان مصطفى قد قال ظهر اليوم "إن من توظفوا في قطاع غزة بعد منتصف العام 2007 "ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية ولهم وضع خاص".
وأضاف " نتمنى أن تكون تلك التصريحات عقلانية ومسئولة ونتمنى أن يعملوا على جراح غزة، ولا يزيدوا الشرخ الاجتماعي والسياسي".
وطالب الزيان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتوجيه ضربة قاصمة وقاسية إلى الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال إتمام ملفات المصالحة، وأهمها ملفات حكومة التوافق وخاصة رواتب موظفي غزة.
وفي السياق ذاته، تابع "الواضح أن هناك تنكر وفيتو من عباس على تحويل الأموال إلى قطاع غزة"، مشددًا على أن مسئولي السلطة وحركة فتح يحاولون أن يضيعوا فرحة الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة في غزة، من خلال تعكير الأجواء بهذه التصريحات.
ودعا المتحدث باسم النقابة، مسئولي السلطة إلى الدفاع عن موظفي غزة وأن يصطفوا معهم أمام الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة.
واستهجن منع عباس تحويل الأموال، متسائلًا لماذا هذا الانصياع والانبطاح تحت أقدام الاحتلال؟.