طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، إسرائيل بإلغاء مصادرة الأراضي الفلسطينية في بيت لحم بالضفة المحتلة.  

وقالت " إن الولايات المتحدة قلقة بشكل عميق من المصادرة"، مشيرةً إلى أن القرار الإسرائيلي لا يتماشى مع تصريحات إسرائيل بشأن رغبتها في الدفع بحل الدولتين.

وكانت إسرائيل قد صادرت 4آلاف دونم في منطقة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول أميركي، إن رد الولايات المتحدة على مصادرة 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم سيتم التعبير عنها بطرق أخرى، إضافة إلى إدانة البيت الأبيض التي نشرت قبل عدة أيام.

جاءت أقوال المسؤول الأميركي في حديثه مع صحيفة "هآرتس"، نشرتها اليوم الجمعة، بيد أنه رفض الإدلاء بأية تفاصيل أخرى بشأن ردود الفعل التي تدرسها واشنطن.

وكانت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال قد نشرت الأحد الماضي بيانا أعلنت فيه عن مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم، واعتبارها "أراضي دولة".

وجاء أن ذلك يأتي بناء على تعليمات المستوى السياسي كرد على اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في حزيران (يونيو) الماضي. كما تهدف المصادرة إلى خلق تواصل جغرافي بين الخط الأخضر وبين المستوطنات "بيتار عيليت" و"كفار عتسيون" و"غفاعوت".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله إنه بحسب الرسائل التي وصلت من الولايات المتحدة فإن الإعلان عن المصادرة قد أثار غضب الإدارة الأميركية. ووصلت رسائل حادة بهذا الشأن من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إضافة إلى مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية، جون كيري، مع نتنياهو، ليلة الثلاثاء الماضي.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المستشار للأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهين، إضافة إلى عدد من مستشاري نتنياهو، حاولوا في الأيام الأخيرة تقديم تبريرات للمصادرة وتهدئة غضب الإدارة الأميركية. وادعوا أن البناء في تلك الأراضي سيكون بعد سنوات طويلة، وأن ذلك مرتبط بالحصول على تراخيص كثيرة إلى حين بدء البناء على الأرض.

كما ادعى مستشارو نتنياهو أمام المسؤولين الأميركيين أن مكتب رئيس الحكومة نفسه قد فوجئ بالقرار، وأنه جرى بدون التنسيق من مكتب وزير الأمن. وادعى مكتب نتانياهو أيضا أنه لم يكن على اطلاع مسبق بشأن الإعلان نفسه أو بشأن توقيت نشر إعلان الإدارة المدنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن بداية عملية المصادرة بدأت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر التي عقدت في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة. وعرض وزير الأمن، موشي يعالون، في حينه، كرد فعل، تحويل البؤرة الاستيطانية "هناحال غفاعوت" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون" إلى مستوطنة جديدة، وإقامة مستوطنة جديدة تقتضي قرارا من الحكومة. بيد أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن.

وبعد جلسة المجلس الوزاري المصغر، بحسب "هآرتس"، أصدر وزير الأمن تعليمات إلى الإدارة المدنية بالبدء بالإجراءات البيروقراطية، وبضمن ذلك فحص ما إذا كانت هناك أراض بملكية خاصة في المنطقة.

يذكر أن قرار المصادرة أدى إلى موجة إدانات في العالم، حيث نشرت بيانات إدانة تطالب إسرائيل بالتراجع عن القرار من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، والنرويج واليابان والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة.