بعد أن أدى الحديث مطلع يونيو/حزيران الحالي عن فرض ضريبة بمقدار 10% على تعاملات البورصة المصرية إلى انهيار المؤشر الرئيسي، أتت تصريحات وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان لتحدث حالة من الركود والتراجع مجددًا بالبورصة.
فنهاية الأسبوع الماضي صرح وزير الاستثمار -أثناء حضوره مؤتمرا اقتصاديا- بأن الحكومة عازمة على تطبيق ضريبة البورصة، وأنها لا تنوي التأجيل أو التعديل في هذه الضريبة، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة على مدار جلسات الأيام القليلة الماضية.
إلا أن الخبراء يضيفون لتصريحات الوزير أسبابا أخرى ساهمت في حالة الركود التي تمر بها البورصة في مصر.
الخبير المالي محمد نصر قال للجزيرة نت إن تصريحات وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان بشأن عزم الحكومة على تطبيق ضريبة البورصة، لم يكن متوقعًا من قبل السوق، لأن الرجل قبل توليه منصب وزير الاستثمار، كان يعمل بواحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمارات المالية.
ويضيف نصر أن السوق كان يتوقع أن يساهم الوزير الجديد في تخفيض قيمة الضريبة أو تأجيلها، كما يتوقع نصر أن يتم تأجيل هذه الضريبة لحين انعقاد البرلمان الجديد، بسبب تعارض التشريع الخاص بضريبة البورصة مع قوانين أخرى قائمة مثل قانون سرية الحسابات.
الخبير المالي محمد نصر قال للجزيرة نت إن تصريحات وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان بشأن عزم الحكومة على تطبيق ضريبة البورصة، لم يكن متوقعًا من قبل السوق، لأن الرجل قبل توليه منصب وزير الاستثمار، كان يعمل بواحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمارات المالية.
ويضيف نصر أن السوق كان يتوقع أن يساهم الوزير الجديد في تخفيض قيمة الضريبة أو تأجيلها، كما يتوقع نصر أن يتم تأجيل هذه الضريبة لحين انعقاد البرلمان الجديد، بسبب تعارض التشريع الخاص بضريبة البورصة مع قوانين أخرى قائمة مثل قانون سرية الحسابات.
الجزيرة نت