قال موقع "والا" العبري إن قيادة الجيش (الاسرائيلي) تسعى بشكل متواصل لمحاربة ظاهرة سرقة أسلحة جنودها، في ظل زيادة السرقات خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفت الموقع إلى أنه برغم جهود قيادة الجيش  المبذولة إلا إنه تم تسجيل سرقة نحو 422 قطعة سلاح خلال الخمس سنوات الماضية.

وأعلن الجيش (الاسرائيلي) قبل عدة أشهر عن حملة لمحاربة سرقة الأسلحة في الجيش الاسرائيلي، مؤكداً أنها من أخطر الظواهر التي تواجه الجيش من الناحية الأمنية.

وبحسب الجيش فإن الخطورة تكمن في بيع الجنود الذين يسرقون الأسلحة للعصابات الإجرامية المنتشرة في إسرائيل.

ونقل الموقع عن ضباط كبار في الجيش تأكيدهم أن محاولات السرقة قد انخفضت بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، فيما أكدت حركة "حرية المعلومات" صحة معلومة انخفاض السرقات.

وتؤكد معطيات جيش الاحتلال، أنه وخلال عام 2009م تم تسجيل سرقة 122 قطعة سلاح، أما في عام 2010م قد تم تسجيل 116 قطعة، في حين انخفض العدد إلى النصف تقريباً خلال عام 2011م حيث تم تسجيل 55 قطعة، ما لبث وأن عادت محاولات السرقة في الازدياد من جديد خلال عام 2012م والذي سجل سرقة 89 قطعة، أما في العام الماضي 2013م فقد تم تسجيل سرقة 60 قطعة.

ولفت "والا" إلى أن المعطيات لم تشمل العديد من السرقات التي تضمنت سرقة قنابل يدوية وعبوات ناسفة، مشيراً إلى أن الوسائل القتالية الخفيفة المذكورة مطلوبة بالنسبة لعصابات الاجرام في "إسرائيل".

وعلى الرغم من الانخفاض في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المنظومة الأمنية أعربت عن قلقها إزاء ما قالت إنها كميات كبيرة من قطع الأسلحة التي سرقت، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطراً كبيراً على أمن "إسرائيل".

وأوضح مسئول أمني كبير أن الظاهرة مثيرة للقلق وهي خطر محدق، وهذا يتطلب دمج الأذرع التابعة للجيش الإسرائيلي وكذلك التابعة للشرطة وجهاز الشاباك"، لافتًا إلى أن حجم الأسلحة المسروقة التي ذكرت تابعة لسلاح المشاة فقط.