قالت صحيفة هآرتس العبرية إن مسئولين أمنيين "اسرائيليين" سابقين ومن الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقدوا سلسلة لقاءات سرية تم التأكيد فيها أن تجميد المفاوضات سيجر المنطقة إلى مربع المقاومة والعنف.
وقال الكاتب "الاسرائيلي" عاموس هرئيل الذي نقل خبر اللقاءات إن المسئولين نقلوا للحكومة "الاسرائيلية" والسلطة الفلسطينية توصيات بضرورة العودة للمفاوضات لمنع تفاقم الأوضاع ميدانياً في الضفة المحتلة.
ووفق هرئيل فإن اللقاءات خرجت بعدد من الاستنتاجات الرئيسية أبرزها وثيقة الى مجلس السلام والأمن ولرئيس الحكومة "الاسرائيلية" ووزير الحرب ورئيس هيئة الاركان، ووقع على هذه الوثيقة "جادي زوهر" الرئيس السابق للإدارة المدنية في الضفة المحتلة.
وبحسب الكاتب فإن اللقاءات والاجتماعات بين الفلسطينيين والمسئولين الأمنيين الاسرائيليين جرت قبل وقت قصير من توقيع اتفاق المصالحة بين حركة حماس وفتح الأسبوع الماضي.
وحاول المجتمعون فتح قناة سرية غير رسمية، بالإضافة لتشخيص الخطوات التي من شأنها أن تصعد الموقف، محاولين البحث عن خطوات لمنع التدهور إلى مرحلة العنف، بحسب قول عاموس هارئيل.
ونقلت الصحيفة نص الرسائل التي أرسلها المجتمعون لنتنياهو: "أعضاء المجلس يؤكدون على أن هناك العديد من الممارسات ستؤدي بالتأكيد إلى تدهور الأوضاع في حال عدم تنفيذ توصيات المجلس عبر العودة إلى مفاوضات جدية وحقيقية مع الفلسطينيين".
ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الممارسات التي ستؤدي لتدهور الأوضاع وصولاً للعنف استمرار البناء في المستوطنات وخاصة في القدس الشرقية، إلى جانب هدم بيوت الفلسطينيين في المنطقة "ج" ووقف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين ومحاولة تعطيل المصالحة بين حماس وفتح.
وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار التغاضي عن الاعتداء على الفلسطينيين من المستوطنين بالإضافة إلى الاقدام على تشريع قوانين مختلف عليها كضم غور الاردن والمنطقة "ج" الى "اسرائيل"، سيزيد من تأزيم الوضع.
وأوصى المجلس لمنع تفاقم الأوضاع مبدئياً بمعاقبة عناصر اليمين المتطرف التي تلحق الضرر بالممتلكات الفلسطينية، ومنع إقامة البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين الخاصة، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة.