ذكرت القناة الثانية في التلفزيون (الإسرائيلي)، أن "جلعاد أردان" وزير الاتصالات وحماية الجبهة الداخلية طلب من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الثلاثاء، إلغاء منصبه واقتصاره على مهام الاتصالات فقط.

وجاء طلب الوزير "أردان" على خلفية النزاع الطويل على صلاحيات مع وزارة الجيش (الاسرائيلي) والذي بدأ مع دخوله إلى المنصب.

وبيّن موقع "واللا "، أن مدير عام وزارة حماية الجبهة الداخلية، العقيد السابق "دان رونن"، أعلن صباح الثلاثاء، عن استقالته من منصبه هو الآخر، منتقدا بشدة عدم امتلاكه الصلاحيات الكافية لتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وقال: "أنشأت الوزارة في العام 2011 بشكل غير مهني وترتكز على بنية وزارة الجيش"، مشيرا الى أن وزارته برئاسة الوزير أردان (عضو حزب الليكود)، نالت تعاملا غير لائق من جانب وزارة الجيش برئاسة موشيه يعلون.

ونقل موقع "واللا" عن مصدر أمني كبير رد على قرار رونن، أنه "اذا حصلت غدا حادثة معقدة مثل العاصفة الأخيرة، أو اندلعت حرب، من سيعالج المدنيين كما في الماضي هو الجيش (الاسرائيلي) ووزارة الجيش، وليس وزارة حماية الجبهة الداخلية".

وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء استقالة المدير العام وإلقاء المسؤولية على وزارة الجيش، ينبغي على رئيس الحكومة اتخاذ قرار حول اغلاق وزارة الجبهة الداخلية، أو ربما القيام بذلك بموافقة ورضا الوزير أردان.

وأشار موقع "واللا" الى أنهم في وزارة حماية الجبهة الداخلية انتقدوا خلال الأشهر الأخيرة عمل الوزارة من دون صلاحيات وموازنات واضحة تقدم لها من وزارة الجيش، ولذلك ليس بقدرتها القيام بعملها".

ويدير "أردان" منذ ما يقارب 6 أشهر صراع من أجل زيادة صلاحيات وزارته ولكن اصطدمت مساعيه في البداية مع قائد الجبهة الداخلية الجنرال "إيال ايزنبرغ" ومن ثم مع وزير الجيش. واشتكى لأكثر من مرة عرقلة وزارة الجيش نقل ميزانية وزارته التي تصل الى 220 مليون شيكل.

ويشار إلى أن "أردان" هدد بالاستقالة من منصبه في إدارة الجبهة مع استمراره بالعمل كوزير للاتصالات إذا لم يحصل على صلاحيات جدية في إدارة الجبهة الداخلية، وحدد موعد نهاية شهر يناير لاتخاذ رئيس الحكومة قرار في نزاع الصلاحيات بين الوزارتين ولكن في النهاية جرى تأجيله.

كما اشتكى "أردان" من أن الصلاحيات التي يملكها حاليا لا تسمح له بالقيام بمسئولياته في حماية الجبهة الداخلية، وبالمقابل هاجم يعلون وزارة حماية الجبهة الداخلية بشدة قائلا: إنه ليس من الضروري وجود وزارة حماية الجبهة الداخلية وأنها عبء على (الدولة).

عكا أون لاين