يشكل الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي في الخليج وعلى الأسعار، بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر يوم الثلاثاء.
ولكن بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ"تحوطات مهمة" لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار.
وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4,1% في 2014 مقارنة بـ3,8% في 2013.
وقال التقرير إن "النمو الأسرع من المتوقع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن إمكانية تسجيل طلب عالمي أضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على أسعار النفط وعلى الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي".
وسجل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة نموا مضطردا في الفترة الأخيرة بفضل تطوير إنتاج النفط الصخري.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قالت الشهر الماضي إن الإمدادات من الدول غير الأعضاء سترتفع بمقدار 1,31 مليون برميل يوميا هذه السنة، لاسيما من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية للدول المصدرة للنفط ستنخفض في 2014 "بسبب انخفاض العائدات من النفط".
وقال الصندوق في التقرير إنه بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة ناجمة عن تقلبات الأسعار، هذا إذا كانت هذه الصدمات قصيرة الأمد.
واعتمدت دول الخليج سياسات مالية توسعية للحد من تداعيات الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، وذلك خصوصا عبر تحويل العائدات النفطية إلى مشاريع البنية التحتية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الإمارات 4،4% في 2014 و4,2% في 2015 مقارنة بـ4,8% في 2013.
وشكل فوز دبي بحق استضافة المعرض الدولي في 2020 عاملا محفزا لنمو القطاع العقاري في الإمارات، حيث ترتفع أسعار العقارات "بوتيرة سريعة" بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع العقاري في دبي انهار في خضم الأزمة المالية العالمية، بعد خمس سنوات من الفورة، إلا أن القطاع عاد للنمو مجددا مستفيدا خصوصا من نظرة المستثمرين إلى الإمارة كملاذ آمن في وسط منطقة من الاضطرابات.
وسيتراجع النمو في قطر بشكل طفيف من 6,1% في 2013 إلى 5,9% في 2014، على أن يرتفع مجددا إلى 7,1% في 2015.
ومن المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
أما الاقتصاد الكويتي فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2,6% هذه السنة مقارنة بـ 0,8% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الكويتي إلى 3% في 2015.
العربية نت