حذرت صحيفة هآرتس من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة فلسطينية، معتبرة أن انعدام الأفق السياسي إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية يشكلان وصفة جيدة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية والعودة إلى سيناريو عام 2000.
ورأت في الوقت ذاته أنه رغم تصاعد نبرة التهديد الإسرائيلية اتجاه السلطة، فإن الخيارات أمام "إسرائيل" محدودة جدا، مشيرة إلى أن "إسرائيل" لا يمكنها التفريط بالتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال المحلل السياسي للصحيفة عاموس هرئيل إن "انعدام الأفق السياسي والجمود الاقتصادي (الذي سيتفاقم مع تقليص الدعم الخارجي للأجهزة الأمنية الفلسطينية)، يمكن أن يعيد سيناريو لانتفاضة الثانية".
واعتبر أن الوضع في الضفة الغربية هو قنبلة موقوتة هادئة- تدرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مدى خطورتها لكن المستوى السياسي يفضل تجاهلها، مضيفا أن الهدوء النسبي الذي يتقوض تدريجيا في الضفة الغربية، مهدد بالخطر إذا تبددت الآمال.
ويشير هرئيل إلى وجود هوة عميقة بين التهديدات الإسرائيلية المعلنة في الأيام الأخيرة وبين الوسائل المتاحة لها لتنفيذها.
وقال حينما يحتاج نتنياهو إلى وضع تلك التهديدات في الميزان سيأخذ بعين الاعتبار لا قوة الإدانة من جانب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فحسب بل ايضا الضرر الذي سيلحق بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مضيفا أن من شأن "خطوات متطرفة أن تقطع الغصن الذي تقف عليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأوضح أن خيارات العقوبات ضد السلطة الفلسطينية محدودة طالما تسعى إسرائيل لمنع التصعيد في الضفة الغربية.
ويرى هرئيل أن العقوبات التي فرضتها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية حتى الآن هامشية، لكنها تتضمن تهديدا له انعكاسات على شكل العلاقة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، حيث تهدد "إسرائيل" بتحويل قنوات الاتصال مع السلطة الفلسطينية إلى مكتب منسق العمليات في الضفة الغربية بدل القنوات السياسية.