أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اليوم الإثنين في قضية رشوة لصلته بصفقة عقارية عندما كان رئيسا لبلدية القدس مما يرجح إحتمال إسدال الستار على عودته للحياة السياسية في البلاد.
ونفى أولمرت- الذي ينتمي لتيار الوسط والذي يشتهر دوليا بمواصلة عملية السلام مع الفلسطينيين- إرتكابه أي مخالفات في صفقة مجمع هوليلاند السكني ومزاعم فساد أخرى كانت قد أجبرته على الإستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008.
وفي عام 2012 برّأت ساحة أولمرت من اتهامات كبرى في قضايا منفصلة تضمنت صلته برجل أعمال أمريكي عندما كان رئيسا لبلدية القدس ووزيرا في الحكومة.
وقال القاضي دافيد روزن وهو يتلو حكم الإدانة أمام محكمة تل أبيب الجزئية إن القضية "فضحت نظام الحكم الذي زاد فسادا وتعفنا على مر السنين" بسبب تلقي مسؤولين عموميين رشا.
وتولى أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 ثم رئاسة الوزراء من عام 2006 حتى عام 2009.
وأولمرت ضمن 13 متهما في قضية هوليلاند المتعلقة بتنفيذ مشروع سكني ضخم على ربوة يعتبر على نطاق واسع أسوأ مشروع تشهده القدس.
ومن بين المتهمين شولا زاكن التي عملت لفترة طويلة معاونة لأولمرت والتي عرضت الأسبوع الماضي أن تكون شاهدة ملك ضده.