ينظر الكنيست "الاسرائيلي" في معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين اليوم الأربعاء خلال جلسة نقاش خاصة على ضوء اقتراب موعد الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن تفاهمات استئناف المفاوضات "الاسرائيلية" الفلسطينية برعاية أمريكية.
وستطالب اللجنة الداخلية للكنيست برئاسة "ميري ريغيب" من حزب الليكود التي بادرت الى النقاش تقديم إيضاحات للجنة بشأن معايير إطلاق سراح الأسرى من الجهات المختصة.
ودعت اللجنة ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة بالموضوع للنقاش ومن بينهم إدارة مصلحة السجون "الاسرائيلية"، ديوان رئيس وزراء، المستشار القضائي للحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الخارجية، وجمعية متضرري الارهاب "ألمغور" المعارضة لإطلاق سراح الاسرى.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن رئيسة اللجنة ، أنه "حتى اليوم أطلقنا سراح الكثير من الأسرى ولكننا لا زلنا لم نلاحظ أي تقدم من جانب رئيسي السلطة محمود عباس".
وقال "مئير ايندور" رئيس جمعية "ألمغور": "إذا أردنا اطلاق سراح أسرى يتوجب في المقابل أيضا اطلاق سراح اسرى يهود مدانون بمخالفات أمنية".
