أجمعت فصائل فلسطينية على رفض مفاوضات السلطة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وخطورة التوقيع على خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأكدت الفصائل في أحاديث منفصلة لـ "الرسالة نت"، أن التوقيع على خطة كيري يمثل أشد خطورة على القضية من أي اتفاق آخر، لأنها تنازل صريح عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
حركة الجهاد الإسلامي أكدت بدورها، أن الخطة تحمل وجهة نظر ومصالح أمريكية و"إسرائيلية" مشتركة ولا يمكن لها أن تخدم القضية الفلسطينية.
وقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد إن خطة كيري لن تمر بأي صورة كانت، وأنه ليس من حق أي قائد أن يفرط في ثوابت راسخة لدى الفلسطينيين.
وأضاف حبيب "ليس من حق أي فلسطيني أن يفرض شيئًا على شعبنا، فهو صاحب تقرير مصيره بنفسه".
وأوضح القيادي بالجهاد أن قبول قيادة السلطة لخطة كيري يضعها في "محرقة ومزبلة التاريخ".
وشدّد على رفض حركته نشر أي قوات أجنبية على الحدود الفلسطينية، معتبرا ذلك استبدال احتلال باحتلال آخر.
فيما رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس أيّ مشروع أو اقتراح يفرط في الحقوق والثوابت الوطنية وينتقص من حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة على كامل ترابها وعاصمتها القدس.
وكانت الحركة أكدت في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" على لسان أسامة حمدان عضو المكتب السياسي للحركة أنها لن تعطي أي غطاء لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن المفاوضات وتمرير ما يسمى بـ"اتفاق الإطار".
أما الجبهة الشعبية فأشارت إلى أن خطة كيري تحمل العديد من القضايا الخطيرة التي تهدف لتصفية القضية، واصفة تحركات كيري بـ"العبثية".
وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن التوقيع على الاتفاقية موقف خطير وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته ويتوحد في مواجهة هذه الخطة.
وحذّر مهنا من خطورة الموقف حال الموافقة على الخطة، غير مستبعد أن تقدم السلطة على التوقيع والرضوخ للضغوطات الأمريكية.
وأكد أن الفصائل الفلسطينية ستتعامل مع أي قوات دولية على حدود فلسطين على أنها قوات معادية وضد رغبة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه يجب على الفصائل الفلسطينية الضغط على السلطة بعدم قبول الإتفاق من خلال إنهاء الانقسام والتحرك الجدي في الشارع الفلسطيني ضد هذا الاحتمال، إضافة لتصعيد عمليات المقاومة بكل أشكالها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزير خارجيتها "جون كيري" الذي أصبح ضيفا دائما في المنطقة قد أعلنت أنها ترتب لعقد ما أسمته "اتفاق إطار" بين السلطة و(إسرائيل) في يناير المقبل لدفع التسوية والتقدم في ملف الدولة الفلسطينية.