قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" إنه من المقرر أن يعقد الكنيست "الإسرائيلي" يوم الثلاثاء المقبل جلسة موسعة بحضور كافة أعضائه ; لبحث فرض ما يسمى "السيادة" الإسرائيلية" الاحتلالية على المسجد الأقصى" بدلا من الأردنية.
ونقلت المؤسسة عن مصادر إعلامية محسوبة على التنظيم اليهودي الديني المتطرف «أمناء جبل الهيكل» أن النائب المتطرف من حزب «ليكود» موشيه فيغلين سيطرح مسألة «منع اليهود وأبناء الديانات الأخرى من غير المسلمين من دخول جبل الهيكل (الأقصى)» على الكنيست للبت في الموضوع وتشريع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية وشرعنة اقتحام اليهود للمسجد الأقصى وتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني فيه بين المسلمين واليهود فعلياً على الأرض».
وأشارت المؤسسة إلى أن منظمة «أمناء الهيكل» صعدت أخيراً تحركها في ظل سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة، كما كثّفت نشاطها الشعبي لحشد الرأي العام حول مخطط التقسيم والسماح لليهود بأداء صلوات تلمودية في الأقصى .
وطلبت «مؤسسة الأقصى» من الهيئات العربية والإسلامية ذات الشأن أخذ هذه التحركات على محمل الجد والخطورة، خصوصاً أن الأوضاع على الأرض في المسجد الأقصى تنذر بحملة خبيثة منظمة يقودها الاحتلال وأذرعه السياسية والأمنية بهدف تطبيق مخطط التقسيم فعلياً على الأرض ورسم صورة تجعل من الوجود اليهودي اليومي في الأقصى واقعاً».
وجددت تأكيدها أن الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة على اثنين مشددة على أن الأقصى سيدحر الاحتلال الإسرائيلي عنه «كما دحر من سبقه من الغزاة».
ونقلت المؤسسة عن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال خطيب قوله إن التصعيد على المسجد الأقصى المبارك تجاوز حدود نشاطات جماعات دينية متطرفة و أصبح نشاطاً تقوم به كل الأحزاب الصهيونية الموجودة تحت مظلة البرلمان الإسرائيلي».
واعتبر احتمال بحث الموضوع في الكنيست صب للزيت على النار، ودعوة واضحة لمزيد من الاضطراب الذي يسود المنطقة».
وحذر من أن مثل هذه الخطوات ستقود إلى «الحريق الكبير الذي لن تكون إسرائيل بمنأى عنه»، داعياً بعض العقلاء في المؤسسة الإسرائيلية إلى رفع أصواتهم قبل فوات الأوان لأن هذه المخططات ستقود بهم إلى كارثة جديدة لن ينفع معها بعد ذلك لا العقلاء ولا غيرهم».
