أعلن حزب مصر القوية انسحابه من الاشتراك في التصويت بالدستور، منتقدًا بشدة السلطات المصرية التي قال إنها تسعى لإعادة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان الحزب قد قرر المشاركة سابقًا بالاستفتاء بـ(لا) على الدستور، فيما قرر الانسحاب نهائيًا من الاستفتاء المقرر خلال اليومين المقبلين.
وقال الحزب في بيان له إن السلطات الحالية تمضي في نهجها الإقصائي وتكريس حكمها بالدم، مشيرًا إلى تعرض كوادره للملاحقة والاعتقال بفعل موقفها الرافض للدستور.
وأكدّ أن السلطات الراهنة تستخدم قمع كل من يخالفها الرأي ويعبر عن رأيه بالرفض للدستور المصري.
وأضاف "السلطة الحالية لا تريد عملية ديمقراطية حقيقية تعرض فيها الآراء المختلفة وفق قواعد شفافة ونزيهة، وهو ما ينسف أي جهود تسعى لحسم الخلاف السياسي".
ورفض الحزب المشاركة في أي مظاهرات محتملة يوم الاستفتاء، " صونًا للدماء" على حد تعبير البيان.
ومن المقرر أن يجري الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء على الدستور الجديد بعد اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وسط احتدام كبير في الدعوات بين مقاطع وآخر مؤيد للدستور.