أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال "الإسرائيلي" اختطفت منذ عودة السلطة الفلسطينية إلي المفاوضات مع الاحتلال قبل ثلاثة شهور وتحديدًا في 17/9 من العام الجاري حوالي 1,120 مواطنا فلسطينيا، من بينهم نوابًا في المجلس التشريعي.
وقال الباحث رياض الأشقر المتحدث الاعلامى للمركز، إن الاحتلال يستغل المفاوضات الفلسطينية في التغطية على حملات الاعتقال التي يمارسها في الضفة المحتلة والقدس وغزة، كذلك استغل إطلاق سراح دفعتين من الأسرى القدامى البالغ عددهم 52.
وأوضح الأشقر في بيان وصل "الرسالة نت"، الاحد، أنه سجل ما يزيد عن 1,120 حالة اعتقال خلال فترة ثلاثة شهور.
وأضاف: "المئات منهم أطلق سراحهم بعد التحقيق لساعات أو أيام، وآخرون لا يزالون رهن التحقيق والاعتقال الإدارى دون تهمه".
وأشار إلى أن من بين المعتقلين 22 مواطنا من قطاع غزة، بينهم مرضى وصيادين جرى اعتقالهم عن حاجز بيت حانون/ايرز،.
ولفت الأشقر إلى أن المفاوضات لم تتطرق إلى حملات الاعتقال، ولم تناقش تحسين أوضاع الأسرى فى السجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسرى المرضى.
وبيًّن أنه خلال فترة المفاوضات اختطف الاحتلال النائبين في التشريعي " نزار رمضان" و"محمد ماهر يوسف بدر"، من الخليل، وجرى تحويلهم إلى الاعتقال الادارى، كما اختطف عددا من قيادات حركة حماس، أبرزهم الدكتور عدنان أبو تبانة، المحاضر في جامعة القدس المفتوحة.
وأوضح الأشقر أن من بين المعتقلين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة التي تزامنت مع المفاوضات، 33 امرأة وفتاة ، و185 طفلًا ما دون الـ 18 عامًا.
وطالب المركز السلطة بعدم إتاحة الفرصة للاحتلال باستغلال المفاوضات من أجل استمرار جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني سواء بالقتل أو الاعتقال أو مصادرة الاراضى وتهويد القدس.