كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر الاحد، بعض بنود الخطة الامنية التي حملها معه وزير الخارجية الاميركي جون كيري للمنطقة، وشارك في بلورتها حوالي 160 شخصية امنية ودبلوماسية اميركية.
واضافت "هآرتس" ان الخطة تشمل بقاء القوات "الاسرائيلية" على طول الحدود مع الاردن لعدة سنوات مقبلة، وذلك وفقاً لما ادلى به مصدر "اسرائيلي" مُطّلع على تفاصيل هذه الخطة.
ووفقا للخطة، فإن هذا التواجد "الاسرائيلي" سيتناقص بشكل تدريجي خلال عدة سنوات، تبعاً للوضع الامني الناشئ في المنطقة، حيث اشار المصدر إلى أن هذا التواجد سيستمر على مدار 3-4 سنوات.
واضاف المصدر" الاسرائيلي" أن الولايات المتحدة تبنت الموقف الاسرائيلي المتعلق بأهمية الترتيبات الامنية، كشرط للتقدم في المفاوضات، حيث اشار كيري قبيل مغادرته "اسرائيل" الى أن "حل المسألة الامنية هو الموضوع الرئيس بالنسبة لبنيامين نتنياهو، من اجل التقدم على مسار المواضيع الاخرى في المفاوضات مع الفلسطينيين"، قائلا "اذا لم يضمن الاتفاق أمن اسرائيل فإنه لن يكون هناك أي اتفاق".
وأوضحت "هآرتس" أن الخطة تتضمن خلو الدولة الفلسطينية من الاسلحة الثقيلة، الا انه يمكنها الاحتفاظ بقوات امنية قوية لاغراض الامن الداخلي ومقاومة الارهاب، واقترح الاميركيون في هذا الجانب مراقبة الطائرات الاميركية بدون طيار كما هو عليه الامر لطيران المراقبة الاميركي على الحدود مع سوريا في الجولان وانت تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
اما فيما يتعلق بالمعابر الحدودية فالخطة تقتضي إدارة مشتركة فلسطينية- "اسرائيلية "لهذه المعابر مع إمكانية تواجد اميركي عليها.
بالإضافة الى ذلك فإن الخطة تُلزم "اسرائيل" بإخلاء معظم مناطق الضفة الغربية، باستثناء الاغوار ولا تسمح لاسرائيل بحرية الحركة داخل اراضي الدولة الفلسطينية لغرض القيام بالملاحقات او إحباط العمليات.
وتشمل الخطة الاميركية المقترحة استثمار اميركي بمليارات الدولارات لتحسين القدرة الاستخباراتية الدفاعية والهجومية للجيش" الاسرائيلي" من اجل إعطاء بديل تكنولوجي لانسحاب معظم القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية .
واشارت "هآرتس" إلى أن الرد الفلسطيني كان سلبياً بمعظمه، حيث لم يرفض الفلسطينيون هذه المقترحات حتى النهاية بل عبروا عن الرغبة في استمرار التفاوض حولها، على الرغم من إشارتهم ان الجزء الاكبر من هذه الخطة يمثل استمراراً للاحتلال بل ويمنحه البقاء لسنوات اطول.