بعد أسبوع واحد من توقيع إيران لاتفاق مع الغرب بشأن برنامجها النووي، يتوافد على هذا البلد كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات لدراسة احتمالات التوسع في السوق الإيراني.
ويجمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات, وهو الأول من نوعه في إيران، أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات.
ويسعى المؤتمر إلى إرسال مؤشر عن "العودة إلى الوضع الطبيعي" بالنسبة لأحد أهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية.
ويقول رئيس شركات بيع تجهيزات السيارات الإيرانية ومنظم المؤتمر إن ممثلي الحكومة "كانوا شديدي الوضوح بشأن دعمهم للمستثمرين الأجانب".
ويضيف ساسان غرباني "حصلت اجتماعات ناجحة جدًا، ستقود في المستقبل إلى اتفاقات".
وقد احتلت إيران المرتبة الـ11 على قائمة أكبر الأسواق العالمية والـ13 على قائمة أكبر مصنعي السيارات عام 2011.
وأعرب وزير الصناعة محمد رضا نعمة زاده عن أمله في رفع العقوبات بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتمنى حصول "المزيد من التعاون مع الشركات الأجنبية" وبينها بيجو ورينو الفرنسيتان بما لديهما من خبرة طويلة في التعاون مع إيران.
ووفق رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات باتريك بلاين فإن لدى إيران طاقة كبيرة لم تستغل بصورة كافية منذ 2012.
وأوضح أن شركاء إيران موجودون, ولا سبب يمنعهم من العودة عام 2014 إلى مبيعات تصل إلى 1.6 مليون سيارة سنويا، وهو الرقم الذي تم تحقيقه عام 2011، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى مليوني سيارة في مرحلة لاحقة.
وأكد أن الإيرانيين في عجلة من أمرهم، مضيفًا "يجب أن تجد إيران نفسها أمام مصادر تمويل محلية ودولية كما في أي بلد آخر".
ويقول بلاين أيضا إن توسع السوق وارد في ظل نسبة ضئيلة من استخدام السيارات في إيران تصل إلى 89 سيارة فقط لكل ألف نسمة، أي أقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنويا.
