أقرت لجنة التشريعات الوزارية (الإسرائيلية) مشروع قانون خاص "بتقسيم" مدينة القدس المحتلة في إطار المفاوضات وعملية السلام، والذي يقضي بأن يوافق 80 عضوًا من أعضاء "الكنيست" الـ 120 على أي تفاهمات تتعلق بتقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها.
وتقدم بمشروع القانون عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب (يهودات هتوراة)، وحصل على تأييد غالبية أعضاء الحكومة، وعارضه أربعة وزراء من حزب "ييش عتيد" و"هتنوعاه"، في حين أكدت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، على أنها ستستأنف ضد القرار.
وصوت لصالح القرار خمسة وزراء يمثلون أحزاب "الليكود"، و"هبايت هيهودي" و"يسرائيل بيتينو".
وسيحول مشروع القرار في حال التصويت عليه في الكنيست دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني يتضمن انسحابًا (إسرائيليا) من شرقي القدس، وهو ما يعتبره الإسرائيليون "تقسيمًا" لها، لا سيما وأن الكنيست تشهد منذ عدة دورات غالبية يمينية ترفض تقسيم القدس، وتعتبرها عاصمة موحدة (لإسرائيل).
صوت إسرائيل