ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن مؤيدي "الانقلاب" الرئيسيين في منطقة الخليج يتراجعون عن تعهداتهم المالية تجاه مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.
ونقل الموقع ، عن مسئول كبير بالبنك المركزي المصري قوله إن السعودية والإمارات لم تدفعا المبالغ التي تعهدتها بها في أعقاب أحداث يونيو، نافيا في الوقت نفسه أن تكون الكويت قد أوفت بتعهدها بتقديم 4 مليارات دولار.
وأشار الموقع إلى أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، صرح بعد شهرين من الأحداث ذاتها أن مصر تعاني أزمة اقتصادية،
كما دفعت الأزمة محمود بدر، المتحدث باسم حركة "تمرد"، إلى مطالبة الحكومة المؤقتة بإعطاء مزيد من الاهتمام للوضع الاقتصادي وإيجاد مخرج سريع للأزمة التي تواجهها البلاد.
ولفت الموقع إلى تراجع تصنيف مصر للمركز الأخير عالميا فى مستوى المعيشة للمرة الأولى في تاريخها، وتذيلها قائمة ضمت أكثر 140 بلدا في جميع أنحاء العالم، نشرتها مؤخرا صحيفة "الايكونوميست" البريطانية.
كما أشار إلى انسحاب شركات تركية وشركات أخرى من جنسيات مختلفة من الأسواق المصرية، لافتا إلى أن وزير التجارة المصري، منير فخري عبد النور، كان قد حمل وسائل الإعلام مسؤولية هذا الموقف التركي.
وقال الموقع إن صحفي شهير مؤيد لـ"لانقلاب"، لم تذكر اسمه، انتقد الوضع الاقتصادي الحالي، وقال صراحة أن الاقتصاد كان أفضل بكثير في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في الوقت الذي توقع خبراء وصول العجز في الموازنة العامة إلى نحو 240 مليار جنيه مصري بنهاية السنة المالية.
ونقل الموقع قول رئيس هيئة السكك الحديدية إن دخول الهيئة انخفضت بنسبة 60% منذ منتصف أغسطس الماضي، وقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن العصيان المدني يتسبب في خسائر حيث امتنع المواطنون عن دفع فواتير الكهرباء .
وفيما يتعلق بالسياحة، التي تعد واحدة من المصادر الرئيسية للدخل القومي في مصر، قال وزير السياحة هشام زعزوع أن السياحة أثناء حكم مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن.
فيما حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا، مطالبا بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف.
وقال نقيب البقالين التموينيين وليد الشيخ إن نسبة العجز في مقررات الزيت التمويني الشهر الماضي بلغت 65%، فيما بلغت نسبه العجز في الأرز التمويني نحو 35%.
هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى تأخر صرف رواتب العاملين بالدولة، أما القطاع الخاص فقد وصل عدد المصانع المغلقة فيه إلى خمسة آلاف مصنع.
هذا وكان قد حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الاقتصاد المصري في حالة استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية الحالي خلال الفترة القادمة، مرجعين هذا التدهور إلى عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية القائمة منذ أحداث 30 يونيو وما تلاها.
ومن جانبها أعربت مي صقر عضو لجنة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة عن قلق عميق واستنكار بالغ للعجز التام لحكومة الدكتور حازم الببلاوي أمام التدهور المستمر الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وما يمثله من تهديد خطير للأمن القومي المصري.
وذكرت إن الحكومة المؤقتة التي شكلت وعلى رأس أولوياتها إنقاذ الاقتصاد المصري لم تحرز أي تقدم بشأن تخفيف معاناة المواطنين.
وأضافت صقر أن سياسات الحكومة الأمنية ضاعفت من أعباء المواطنين في ظل حظر زاد الطين بلة.
وتابعت بل أن الحكومة لم تبذل أي جهد يذكر لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وحلحلتها من أجل وقف نزيف الاقتصاد المصري.
كما هاجمت عضو أمانة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة ركون واعتماد الحكومة المؤقتة على المسكنات المتمثلة في الدعم الخارجي والاستدانة شديدة الخطورة التي تسلب المواطن إرادته ولا تحل مشكلاته بل ترحلها مضاعفة.
وتجدر الاشارة الي أن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد المصري تعاني من التدهور عن فترة حكم الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، على الرغم من أن أحد أهم أسباب المظاهرات التي خرجت ضده في 30 يونيو ترجع إلى تدهور أحوال المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية.