أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن القطاع يتعرض لإستهداف متواصل من قبل الاحتلال "الاسرائيلي" وأدواتة بالمنطقة.
وقال إسلام شهوان المتحدث باسم الداخلية، إن مخططًا كبيرًا يستهدف ضرب غزة بتخطيط جهازي المخابرات "الاسرائيلية" والفلسطينية وأجهزة عربية أخرى ".
وأوضح شهوان خلال مؤتمر للوزارة الجمعة، أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات مشبوهة لبعض الأفراد تستهدف الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأعترف هؤلاء الأشخاص بعد اعتقالهم والتحقيق معهم على ارتباط بعضهم بالتخابر مع الاحتلال "الاسرائيلي"وكشفوا وجود مخطط كبير يستهدف ضرب القطاع.
وذكرت الداخلية أن من بين المخططات إثارة القلاقل واستهداف شخصيات، حيث تشترك في هذا المخطط أجهزة مخابرات الاحتلال وجهاز مخابرات سلطة رام الله والأمن الوقائي وأجهزة مخابرات دول عربية سنكشف عنها في وقت لاحق.
وحمَّل شهوان الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته في المنطقة المتمثلة في مخابرات السلطة الفلسطينية والأمن الوقائي ومخابرات دول عربية، كامل المسئولية عن كافة النتائج المترتبة على ذلك.
وأكد شهوان أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات الخسيسة، ولن تسمح لكائن من كان أن يهدد أمن وسلامة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالصواريخ لن يناله بالفوضى.
وأوضح أن وزارته ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل كبيرة للمخطط الإجرامي الذي تم إعداده لاستهداف قطاع غزة.
وأشار شهوان إلى أنه سيتم إحالة جميع هؤلاء المعتقلين للقضاء الفلسطيني بعد انتهاء التحقيقات معهم حتى يأخذ القانون مجراه.
وطمأن المتحدث باسم الداخلية أبناء شعب الفلسطيني أن كل المخططات باتت بفضل الله مكشوفة لأجهزة الأمنية، وجبهتنا الداخلية قوية متماسكة، ولن نتهاون في التعامل مع أي تهديد للاستقرار والأمن العام.
وعرض خلال المؤتمر تسجيل مصور يظهر اعترافات "خطيرة" لأحد المتعاونين مع الاحتلال وعلاقته بالمخطط، قال "إنه يهدف إلى إرباك الساحة الداخلية وإعادة الفوضى والفلتان الأمني بتخطيط من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة وأجهزة مخابرات عربية".
وسرد العميل بداية ارتباطه بالمخابرات "الإسرائيلية" في شهر 10/2012 قبل العدوان الأخير على قطاع غزة، وكيفية تواصلهم معه، والطلب منه حصر أسماء عناصر حركة حماس والعاملين في جهاز الأمن الداخلي في منطقته، إضافة إلى معلومات حول المرابطين.
وقال: "بعد أيام طلب مني (مسئوله في المخابرات الإسرائيلية) الحضور إلى البحر، وأعطاه تكليفًا لبدء (الثورة) على حكم حماس في غزة، فرد بالقول يعني هذا انقلاب، حتى حضر إلى المكان ضابط في جهاز الأمن الوقائي وتعريفي له على أساس أنني مسئول التمرد بغزة".
وأضاف أنه أجرى اتصالات عديدة بعدها وطلب لإنجاح المخطط جهاز كمبيوتر وطابعة وأدوات تواصل للعمل عليها فوافقوا، وكذلك قالوا أنهم سيصرفون لي راتبًا شهريًا قيمته 300 $ ومصاريف أخرى على أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر، وقال إن الجماعة مستعجلين".
وأوضح العميل أنه جلس مع ضابط الأمن الوقائي من أجل تشكيل مجموعات على مستوى القطاع، وأبلغه أن مجموعات الشمال ورفح جاهزة، وهو محتاج لتشكيل خلايا في خانيونس والمنطقة الشرقية منها، على أن يتم تنفيذ عملية في نفس اللحظة.
وأشار إلى أن المخطط معد لتنفيذه خلال ستة أشهر على أقصى حد، مستشهدًا على ذلك بقوله :"فهمت أنه سيكون مذابح والدم للركب من أجل عودة فتح وتعيين القيادي في حركة فتح محمد دحلان رئيسًا".
ولفت العمل إلى أن الضابط اتصل به قبل أيام من اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية على قضية "تمرد"، وقال له "راح تقعد يومين وتروح وإياك تجيب الموضوع إلى بينا"، متسائلًا في ختام الاعترافات عن الصلة القوية بين ضباط الأمن الوقائي والضابط في المخابرات الإسرائيلية.
