قال موقع صحيفة هآرتس، إن النيابة (الإسرائيلية) العامة طالبت المحكمةالعليا بالسماح لجيش الاحتلال بترحيل سكان 8 قرى فلسطينية، تقع جنوبي الخليل، قرب ما أطلقت عليها سلطات الاحتلال اسم  منطقة التدريبات رقم 918، معللة ذلك بتوفير الوقت والمواد المالية على دولة الاحتلال.

 وأوضح الموقع أن موقف النيابة العامة هذا جاء في رد الدولة (الإسرائيلية) على التماس للمحكمة العليا قدمه سكان القرى الفلسطينية الثمانية، طالبوا فيه بإلغاء المنطقة العسكرية، وإلغاء أوامر الإغلاق العسكرية التي أصدرها جيش الاحتلال لمنطقة سكناهم.

وكان سكان القرى الفلسطينية قدموا التماسهم بواسطة محامي جمعية حقوق المواطن (الإسرائيلية) في يناير 2013، استمرارًا لالتماسات سابقة تم تقديمها للمحكمة في العام 2012 باسم سكان اثنتا عشر قرية فلسطينية متضررة من إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، بعد أن كان جيش الاحتلال طرد هؤلاء السكان عام 2011 من بيوتهم  بادعاء أنهم يسكنون بصورة غير قانونية في مناطق تدريبات عسكرية.

 وقال تقرير هآرتس "إن المحكمة العليا كانت أصدرت يومها أمرًا  احترازيًا يلزم بإعادة السكان لبيوتهم لحين إصدار قرار نهائي، وقامت النيابة (الإسرائيلية) بتقديم ردها على الالتماس المذكور فقط في تموز من العام 2012، حيث جاء في الرد إن وزير الأمن (الإسرائيلي) السابق إيهود براك يؤيد موقف الجيش المنادي بالسماح له بالتدريب في كامل المنطقة المذكورة.

ويشير الموقع إلى أن رد الحكومة (الإسرائيلية) على الالتماس الجديد الذي سلم للمحكمة أمس الأول، تضمن ادعاء يفيد بأن تطوير وسائل قتالية جديدة ومتطورة بعيدة المدى يلزم وجود مساحات تدريب أوسع مما كان الحال عليه في السابق، وأنه إذا كانت الحكومة ركزًا في ردها الأول عام 2012 على الحاجة للتدريبات في المنطقة المذكورة كجزء من عبر الحرب الثانية على لبنان، فإن الرد الجديد يركز بالأساس على التوفير في المصروفات والوقت، وذلك لكون المنطقة المعنية قريبة من القاعدة العسكرية التي كانت أقيمت عام 1993 في تل عراد بسبب قربها من منطقة التدريبات 918 و522، مما يوفر على الجيش موالا ووقتا كبيرين.

عكا أون لاين