توافق وزير العدل د.عطا الله أبو السبح ونقيب المهندسين م.كنعان عبيد على أن يتم خلال العام الحالي إكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية التي تنظم العمل النقابي، خلال الاجتماع عقد في وزارة العدل بحضور المستشار عمر البرش وكيل الوزارة وعدد من القانونيين والاستشاريين ذوي الخبرة.
وأكد وزير العدل في بيان وصل "الرسالة نت" صباح الاثنين, أن وزارته بدأت منذ فترة بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالنقابات، مشيرًا إلى أن تحديد الوزارة المختصة لكل نقابة حسب طبيعة المهنة ما زال مستمرا.
وأوضح الوزير أن العمل النقابي جزء أصيل من منظومة تطوير الوطن، وأنه سيسعى لتخصيص دائرة في وزارته خاصة بالنقابات المهنية، مضيفا أن النقابات المهنية التي تعمل الآن وفقا لقانون الجمعيات التابع لوزارة الداخلية يمكنها البدء بتوفيق أوضاعها, وفقًا لقانون النقابات الفلسطيني.
وأشار أبو السبح إلى أن وزارته على استعداد لبدء الإجراءات واستقبال الطلبات الخاصة بهذا الأمر والمقترحات والتعديلات قبل الاعتماد النهائي لهذه اللوائح .
ومن الجدير ذكره أن قانون النقابات الفلسطيني تم إقراره من المجلس التشريعي بداية العام الجاري، وتم نشره في الوقائع الفلسطينية خلال شهر مارس الماضي
من جانبه نوه نقيب المهندسين إلى ضرورة أن تكون صلاحيات تشريع أنظمة ممارسة المهنة ومزاولتها منسوبة للنقابة فقط، وذلك لأسباب متعددة أهمها خصوصية كل مهنة عن الأخرى، وإيجاد مساحة للتطوير والارتقاء مضيفًا أن أعضاء النقابة الذين يمارسون مهامهم هم الأكثر إلماماً بواقع المهنة وآليات تطويرهاز
وأكد أن دور الحكومة واللوائح التنفيذية التي ستصدر يتمثل في الرقابة والإشراف العلوي لضمان النزاهة والشفافية وضمان التزام النقابات بقانون النقابات الفلسطيني واللوائح التنفيذية، وضمان الأداء المالي والإداري وإجراءات الانتخابات .