أصدرت الحكومة الأردنية قراراً بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المحلية غير المرخصة، الأمر الذي سيطال نحو 200 موقع إخباري وفق معلومات أولية.
وقالت دائرة المطبوعات والنشر، في بيان لها الأحد، "إن قيام الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998، وتشير المعلومات الأولية إلى أن أكثر من 200 موقع إخباري من أصل 500 سيطالها القرار".
وأكدت الدائرة حرصها على حماية مبادئ الحريات في إطار المسؤولية الوطنية، من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن أهمها ما يتعلق حالياً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون.
وأضافت أن الهدف هو احترام القانون وتفعيله، وأنه ليس تقييداً للحريات، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم عمل المواقع وحمايتها، وعدم السماح لغير أبناء المهنة بانتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم.
وقد اثار القرار ردود فعل قوية في الأوساط الصحافية، حيث دعت تنسيقية المواقع الإلكترونية الصحافيين والإعلاميين للمشاركة في اعتصام مفتوح صباح غد الاثنين أمام مقر نقابة الصحافيين الأردنيين.
وقد عبر مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من حجب المواقع الإلكترونية التي لم تقم بالترخيص، ووصف المركز في بيان صادر عنه القرار بأنه "النتيجة السيئة والمتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وأن هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني".
من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، أن هذا الإجراء يعتبر خطوة سيئة إذا طبق وتم حجب المواقع الإلكترونية، وهو يأتي بعد أيام قليلة من استضافة الأردن أكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي، وملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي يضع الأردن على خارطة الدول التي تتعامل بإيجابية مع الأنشطة الداعية لحرية الإعلام، وفقا لـ"العربية نت".
وطالب منصور، رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، والمبادرة إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الإلكترونية.