أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء سوق مالية عالمية في أبوظبي، بعد أن أصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء منطقة حرة في الإمارة، مقرها جزيرة الماريه في إمارة أبوظبي.
وتهدف السوق الترويج لمكانة الإمارة في هذا المجال، لتطوير اقتصادها وتعزيز بيئتها الاقتصادية، لجذب استثمارات مالية والمساهمة في الخدمات المالية الدولية.
ويؤكد القانون الجديد أن إنشاء السوق يشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا، لتعزيز أداء التداولات العالمية بحيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، كما سيعزز مكانة الإمارات على خريطة الأسواق العالمية ويضاعف حجم تداول العملات يوفر سيولة عالية في الأسواق.
وتمارس مؤسسات السوق المرخصة نشاطات كثيرة، من أبرزها الخدمات المالية والمصرفية، والمتاجرة بالأوراق المالية والعملات والسلع والمعادن وبالمشتقات بأنواعها ومنها التمويل الإسلامي ونشاطات المصارف الإسلامية وما يرتبط بها.
كما تمارس مؤسسات السوق إنشاء الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وتشغيلها وإدارتها، وصناديق المعاشات والائتمان والاستثمار والتحوّط، وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها وإدارة الأصول و«التراست» وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، وتقديم الخدمات المرتبطة بأي مما تقدم، وتكون الحافظ الأمين للمقاصة المركزية والتسوية والإيداع.
ووفقاً للقانون، ستكون للسوق العالمية محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عنها والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات ووفق أية مذكرة أو اتفاق تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق وهذه السلطات.
الحياة اللندنية