وعد المقدم علي النادي مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في غزة، بأن يلمس الشارع الفلسطيني خلال الفترة المقبلة تحسناً ملحوظاً في أداء "شرطي المرور"، مؤكداً سعي إدارته لرفع كفاءته والارتقاء بها بشكل يخدم المواطن والمجتمع على حد سواء.

وقال النادي في حديث خاص لـ "الرسالة نت" إن الإدارة العامة للمرور تعقد باستمرار دورات تدريبية لأفراد الجهاز، تشمل فن التعامل مع المواطنين والحوادث المرورية، وكذلك كتابة المخالفات بالشكل الصحيح.

وأوضح أن إدارته لديها كذلك معهد وطاقم متخصص لتوعية المواطنين في قطاع غزة.

ويعرف عن شرطي المرور أنه في تماس مباشر مع المواطنين، وهو ما يستدعي المسؤولين الحرص على تطوير قدراته وإنماء مهاراته، وأيضاً إثراء معرفته بفنون التعامل مع الناس، كشرط أساسي يعكس صورة الجهاز الأمني والحكومة ككل.

"صيف غزة"

وفي سياق متصل؛ كشف مدير الإدارة العامة للمرور، أن إدارته تعكف على وضع خطة متكاملة؛ لتأمين حركة المواصلات والسير خلال فصل الصيف.

وقال "إن الإدارة العام ستعلن حالة الطوارئ في فصل الصيف؛ تحسباً للإزدحامات المرورية وتكدس المواطنين في المناطق العامة".

وأكد أن شرطة المرور تواصل عملها للحد من حوادث الطرق، التي تزيد نسبتها في فصل الصيف، خاصة على الطريق الساحلي في غزة.

وأضاف: "سنكثف تواجد أفرادنا في المناطق الساحلية, والمتنزهات العامة؛ لمنع وقوع حوادث سير في الطرقات, وتسهيل وتنظيم الطرق".

وأوضح النادي أن الشرطة وضعت خطة لمنع سير الدراجات النارية علي الطريق الساحلي, وملاحقة المخالفين للقوانين, إضافة إلى اجبار السائقين علي تخفيف السرعة ومخالفة من لم يلتزم.

وبيّن أن أفراد المرور سينتشرون في المناطق العامة والساحلية, إضافة إلى مناطق صالات الافراح.

وذكر  النادي أن الهدف الرئيسي من اعلان حالة الطوارئ هو الحفاظ علي حياه المواطنين, وتسهيل حركة السير.

وكانت شرطة المرور قد أعدَّت خطة لتنظيم الطريق الساحلي والحد من الحوادث فيه خلال عام 2013 الجاري.

الرادار والحملات المرورية

وفي ذات السياق؛ أعلن النادي أن شرطة المرور بغزة، ألغت الحملات المروية الموسمية التي كانت تتبعها في السابق؛ لملاحقة المخالفين للقانون. وعزا أسباب ذلك إلى "تهرب المخالفين للقانون عبر طرق أخرى يصعب القبض فيها عليهم". وفق قوله.

وشدد على أن شرطة المرور تعكف يومًا علي ملاحقة المخالفين للقانون, وجمع الدراجات النارية غير المرخصة.

وبشأن "الرادار" الذي دخل حديثاً في عمل شرطة المرور، قال النادي "إننا نمتلك أجهزة رادار متطورة, تستخدم لقياس سرعة المركبات".

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين من سائقي المركبات بسرعات كبيرة، بحيث يساعد الرادار في التعرف على المركبات التي تتخطى السرعة المسموح بها.

وتقول إحصائيات صادرة عن الشرطة، إن نسبة وفيات الحوادث في القطاع تراجعت العام الماضي، حيث وصل عدد الضحايا في العام 2010  إلى 120 شخص، في حين وصل لـ105 شخص خلال 2011، و90 حالة وفاة في2012.

وأوضح النادي أن أماكن تواجد "الرادار" ستكون سرية ومتحركة من قبل عناصر الطاقم المروري.

وقال: "سيكون جهاز الرادار متنقلاً، يحمله عناصر من الشرطة من مكان لآخر، يعمل على كشف السرعات التي تسير بها المركبات، وتحرير المخالفات لسائقي المركبات التي تتعدى السرعة".

وأشار إلى أنه سيتم سحب رخص من يخالف السرعة المسموح بها, إضافة إلى دفع مخالفة تقدر بمائة شيكل.

وشهد قطاع غزة خلال اليومين السابقين حوادث سير، راح ضحيتها ستة مواطنين، بينهم طفلان.

وكان شهر يناير المنصرم شهد أعلى نسبة وفيات خلال عشر سنوات في قطاع غزة؛ بسبب حوادث المرور، وسجلت خلاله 18 حالة وفاة مأساوية، ووجهت الاتهامات للدراجات النارية بشكل رئيسي.