شكلت المعارضة الكويتية تحالفاً جديداً وطالبت الحكومة بـ "إصلاحات جذرية" تضمن نظاما ديمقراطيا تشارك فيه كل الأحزاب.

وأطلق على هذا التحالف اسم "ائتلاف المعارضة" والذي سيجمع تحت مظلته العديد من الأحزاب السياسية بما فيهم الاسلاميون والليبراليون والقوميون والتجار واتحادات الطلبة والمعارضون الشباب وجماعات المجتمع المدني.

ودعا بيان الائتلاف الذي صدر بعد اجتماع دام لساعات، إلى "الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية."

كما دعا الائتلاف الجديد الى "إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذه السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسّف الأمني."

وطالب بيان تأسيس الائتلاف بـ "حلّ مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة السلطة، والعودة في أسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقًا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006."

وتعتبر الأحزاب السياسية في الكويت غير قانونية، الا انها موجودة في البلاد، كما يرأس الحكومة أحد شيوخ العائلة المالكة بغض النظر عن نتائج الاقتراع.

BBC عربي