قال مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر أمس الخميس عن الطلب العالمي للذهب، إن البنوك المركزية العالمية رفعت مشترياتها من الذهب خلال العام الماضي 2012 إلى أعلى مستوى منذ 48 عاما.
وأضاف مجلس الذهب العالمي -الذي يوجد مقره في لندن- في تقريره السنوي "أن قيمة المشتريات العالمية للذهب في عام 2012 بلغت معدلات قياسية من حيث القيمة المالية، حيث بلغت 236.5 مليار دولار في العام الماضي وبحجم بلغ 4405.5 طن من الذهب".
وتابع التقرير: "المشتريات الاستهلاكية من الذهب انخفضت في العام الماضي ولكن مشتريات البنوك المركزية والصناديق عوضت هذا الانخفاض، حيث اشترت هذه البنوك 534.6 طن من الذهب في العام بأكمله، بينما بلغت مشترياتها في الربع الأخير من العام الماضي وحده 75.6 طن.
ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن خمسة بنوك مركزية عربية جاءت في قائمة البنوك المركزية الـ40 الأكبر من حيث احتياطي الذهب، وهي المملكة العربية السعودية التي بلغ احتياطيها الذهبي بنهاية العام الماضي 322.9 طن. ولبنان باحتياطي قدره 286.8 طن، فيما كانت الجزائر باحتياطي قدره 173.6 طن، أما الكويت باحتياطي قدره 79 طنا، وأخيراً مصر باحتياطي قدره 75.6 طن.
ولاحظ محللون لأسواق الذهب أن الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء الارتفاع القياسي في مشتريات البنوك المركزية تعود إلى اضطراب سعر صرف العملات الرئيسية التي تشكل الاحتياطي الأجنبي لدول العالم، ومخاوف حدوث «حرب عملات» خلال العام الحالي وسط سياسات الدول الرئيسية في مجموعة السبع الرامية إلى خفض سعر العملات لزيادة تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
كما ترجع هذه المشتريات القياسية إلى سياسات التحفيز الكمي التي تنفذها عدة بنوك مركزية رئيسية، على رأسها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) وبنك إنجلترا.
ومعلوم أن سياسات التحفيز الكمي تقود إلى تدهور سعر العملة لأنها تزيد من الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، ومن هذا المنطلق فإن الكثير من دول العالم عمدت خلال العام الماضي إلى التحوط بالذهب ضد مخاطر العملات الرئيسية المستخدمة في الاحتياطي مثل الدولار واليورو والين.
الشرق الأوسط