أكد د.خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، اتفاق الفصائل الفلسطينية في اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي عقد أمس بالقاهرة على العمل الجاد لتهيئة الأجواء أمام إنجاز ملفات المصالحة.
وقال الحية في حوار خاص لـ"الرسالة نت" مساء السبت "اتفقنا في اجتماع أمس على إنجاز ملفات المصالحة بدءًا بملف الحريات وانتخابات المجلسين التشريعي والوطني في الخارج".
الانتخابات والحكومة
وأشار الحية إلى أن الاتفاق حول موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وتشكيل الحكومة والمدة التي ستمكثها، لن يتم إلاّ في حال توفرت الأجواء المناسبة، وأنجزت ملفات المصالحة.
وكان واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال في تصريح لـ "فرانس برس"، إن "الاجواء التي سادت في اجتماع الاطار المؤقت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل اتفق المجتمعون أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومان بالتزامن، أحدهما يحدد موعد الانتخابات العامة والاخر لتكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهماتها".
""تحديث السجل الانتخابي" إنجازٌ للمصالحة وتهيئة لأجوائها
"
في سياق متصل، أكد القيادي في حركة حماس، مُضي حركته في إتمام تحديث السجل الانتخابي.
وناشد الحية جماهير الشعب الفلسطيني وأبناء حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى المسارعة لتحديث السجل الانتخابي.
ومن المقرر أن يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية، إلى غزة غداً الأحد؛ لاستكمال عملها في القطاع وإطلاق موعد تحديث السجل الانتخابي.
وعدَّ الحية "تحديث السجل الانتخابي" جزءًا مهماً من إنجاز ملفات المصالحة وتحقيقها على أرض الواقع.
وبالنسبة لآلية الانتخابات العامة المقبلة في ظل حديث قيادات فتحاوية عن إصرار حماس على أن تجرى انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، جدد الحية تأكيده التزام حركته بما جرى التوقيع عليه في اتفاق المصالحة بالقاهرة في الرابع من أيار/مايو 2011.
وتابع "نحن ملتزمون باتفاق القاهرة 2011 الذي وقعت عليه كل الفصائل الفلسطينية والتزمت بإجراء الانتخابات التشريعية في غزة والضفة والقدس وفق قانون 75% للتمثيل النسبي و25% لنظام الدوائر الانتخابية" .
"تعطيل ملف الحريات بالضفة المحتلة يُعرقل إتمام المصالحة
"
واتهم الحية من يحاول تغيير قانون الانتخابات بمحاولة "فتح ملفات سابقة لما تم التوقيع عليه".
واستطرد "حماس ملتزمة بما جرى التوقيع عليه، ولا يحق لأحد العودة إلى الوراء لأن ذلك سيجعلنا نعاود فتح كل الملفات، وهو ما يضر بمصلحة تحقيق الوفاق الوطني" .
ولفت الحية إلى أن أكثر من فصيل فلسطيني، أكدوا في اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة أمس، على ضرورة الالتزام بما جرى التوقيع عليه في اتفاق القاهرة في مايو 2011.
قانون المنظمة
وفيما يتعلق بلجنة تطوير منظمة التحرير عقب مشاركة حركتي حماس والجهاد في الاجتماع القيادي المؤقت لها أمس، أشار الحيّة إلى أن القاهرة تشهد منذ صباح السبت اجتماعات لإتمام قانون المنظمة بهدف إصداره في آخر صورة له واعتماده من رئيس السلطة محمود عباس.
وأكد الحيّة أنه في حال انجاز قانون المنظمة وتشكيل لجنة متعلقة به، فإن ذلك سيُمهد الطريق لمباشرة هذه اللجنة الإجراءات المناسبة للانتخابات، سواءً بالشكل القانوني أو تهيئتها وفق المطلوب.
واتقفت الفصائل المجتمعة في القاهرة اليوم السبت، على تكليف لجنة خاصة برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، لإنجاز قانون منظمة التحرير في موعد لا يتجاوز الشهر.
ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أنه سيتم تفعيل منظمة التحرير لتشكيل مجلس وطني جديد عبر انتخابات، ستجري وفق نظام التمثيل النسبي في الداخل والخارج.
وأضاف "باعتقادي أن انضمام حركتي حماس والجهاد وقوى جديدة ستُفرزهم انتخابات المجلس الوطني، سيشكل أمام المنظمة واقعاً جديداً يُفرز توافقاً وبرنامجاً سياسياً يتناسب مع طموح الشعب الفلسطيني".
"ملتزمون بما جرى التوقيع عليه باتفاق القاهرة ولا يجوز العودة للوراء
"
ورأى الحية أن برنامج منظمة التحرير المقبل سيتكئ على ثوابت الشعب الفلسطيني وتهيئة كل الظروف المناسبة؛ لتحقيق طموح الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب.
عقبات المصالحة
وفي معرض رده على سؤال حول مدى خشية حماس من بروز إشكاليات تُعيق إتمام إنجاز المصالحة، خاصة في ظل استمرار ملاحقة أنصار الحركة في الضفة، أجاب الحية : "هناك بلا شك عقبات أمام المصالحة من الواجب على كل فلسطيني أن يزيلها".
وطالب بضرورة إزالة العراقيل أمام ملف الحريات العامة، مستدركاً "نحن كفلسطينيين علينا إنجاز هذا الملف وتحمل المسئوليات".
"هناك عقبات أمام المصالحة على الكل الفلسطيني إزالتها
"
وحملَّ المسئولية عن تعطيل المصالحة، لمن يُبقي الملفات – سالفة الذكر- عالقة، مشيراً إلى أن حماس قدمت كل الأجواء المناسبة، وقدمت التسهيلات لإنجازها وملتزمة بما جرى التوقيع عليه وخاصة في ملف الحريات.
وأردف "لا بد أن ينتهي ملف الحريات ولا مجال لتعطيله ومن يحاول ذلك يتحمل مسئولية عرقلة إتمام المصالحة" .